فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة المصرية في المرحلة الحالية ينصب على جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما التركية والأوروبية، كدعامة أساسية لتعظيم معدلات النمو.
وأوضح محمد الشوادفي أن هذه الاستراتيجية تهدف في مقامها الأول إلى تشغيل طاقات الشباب، وتوطين الصناعة من خلال بناء مجمعات صناعية متكاملة، مشيراً إلى أن الإنتاج هو القضية الأساسية للدولة المصرية لتعظيم الناتج الإجمالي المحلي.
تمكين القطاع الخاص في عملية التنمية
وشدد محمد الشوادفي، على أن دمج القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في تمويل التنمية يعد من أهم التحديات الحالية، وأشار إلى ضرورة بناء تحالفات بين القطاع الخاص المصري ونظرائه في الدول الأخرى، بما يساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج، مؤكداً أن الاستثمار يجب أن يظل على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية للحكومة.
الإصلاح المالي والضريبي كأداة للجذب
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن جذب الاستثمار يتطلب إصلاحات مالية مستمرة، خاصة في مجالات الضرائب والجمارك، ودعا إلى ضرورة تحسين سلوك الإدارة المالية في التعامل مع المستثمرين، وحل مشكلاتهم، ووضع معايير واضحة لتقييم الأداء بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر معاً، مؤكداً أن "المال هو المحدد الأكثر تأثيراً في سلوك المؤسسات ورجال الأعمال".
ريادة مصر في صياغة الاتفاقيات الدولية
وحول تولي مصر قيادة لجنة صياغة الاتفاقية الضريبية الدولية، اعتبر محمد الشوادفي أن هذه الخطوة تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعترافاً دولياً بمكانة مصر.
وأوضح محمد الشوادفي أن صياغة مثل هذه الاتفاقيات الأممية تعزز من قدرة مصر على الاندماج في الاقتصاد العالمي، خاصة وأن التبادل التجاري اليوم يعتمد بشكل كبير على النظم الضريبية المحفزة، مما ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة ومشاريعها التنموية.
