فيسبوك
واتساب
نصت المادة (2) من قانون الإيجار القديم، على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
ولأصحاب الشقق والمحلات المؤجرة، يقدم القانون الجديد تحديدًا واضحًا لمدة عقود الإيجار القديمة، فالعقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما عقود غير السكني مثل المحلات والمكاتب للأفراد ستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك.
وتمنح هذه الخطوة المستأجرين فرصة للاستقرار خلال الفترة القانونية، بينما تتيح لأصحاب العقارات مراجعة العقود والتخطيط لزيادات أو تعديلات مستقبلية، بما يضمن حقوق الطرفين.
تنص المادة (3) على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى ثلاث فئات هي: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفق مجموعة من المعايير والضوابط تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات، وتوافر المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتلتزم بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم يصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
