لم تقتصر قرارات تقنين أوضاع الكنائس فى مصر على الموافقة الشكلية، بل وضعت لجنة التقنين المشكلة من قبل مجلس الوزراء إطارًا فنيًا وقانونيًا واضحًا للتعامل مع كل كنيسة أو مبنى تابع لها وفق حالته الإنشائية والقانونية، من خلال 4 مسارات رئيسية تضمن السلامة العامة وتثبيت الوضع القانونى.
مسارات تقنين أوضاع الكنائس
المسار الأول تمثل في إلزام بعض الكنائس باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما يشمل أنظمة الإطفاء ومخارج الطوارئ ووسائل السلامة، حفاظًا على أرواح المصلين.
أما المسار الثانى فشمل حالات ثبت فيها عدم صلاحية المبانى إنشائيًا، حيث تقرر الهدم وإعادة البناء فى نفس الموقع والمساحة والارتفاع، مع استخراج التراخيص اللازمة وفق القوانين المنظمة.
وفى المسار الثالث، تم تعديل قرارات سابقة ليقتصر الإجراء على الهدم فقط دون إعادة بناء، مع رفع أسماء هذه الكنائس من كشوف التقنين بعد مراجعة أوضاعها.
بينما جاء المسار الرابع عبر الترميم واستكمال السلامة الإنشائية وتقديم شهادة هندسية معتمدة للجنة التقنين.
رئيس الطائفة الإنجيلية
وكشف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن تقدم كبير في ملف تقنين الكنائس الإنجيلية، مؤكدًا أنه تم تقنين 613 كنيسة من إجمالي 1070 كنيسة تقدمت الطائفة بطلبات بشأنها.
وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل أكثر من 60% من إجمالي الطلبات، وهو تطور إيجابي كبير مقارنة بالوضع السابق، متوقعًا الانتهاء من الملف بالكامل بحلول عام 2030.
وفي سياق آخر، أوضح أن الكنيسة الإنجيلية في العاصمة الإدارية الجديدة وصلت إلى المراحل الأخيرة من إصدار التراخيص، متوقعًا وضع حجر الأساس خلال عام 2026، على أن تستغرق أعمال البناء نحو ثلاث سنوات وفق حجم التبرعات.

قرارات الجريدة الرسمية

جانب من القرارات

قرارات مجلس الوزراء

مواد قرارات مجلس الوزراء

قرارات الحكومة