أوابك: صناعة الهيدروجين بحاجة لسنوات لتكوين سوق عالمية ناضجة ومستقرة

لم يتغير عدد الدول العربية التي وضعت أهدافاً محددة ضمن أطر زمنية واضحة لقدرات إنتاج الهيدروجين، أو لحصتها المستهدفة، حيث استقر العدد الإجمالي عند عشر دول لتضم القائمة كل من: الإمارات السعودية، مصر، سلطنة عُمان، الجزائر المغرب تونس، الكويت، الأردن، وموريتانيا. وهو ما يعكس حرص الدول العربية على التواجد الفعّال في هذا السوق الواعد، وتأمين دور تنافسي ضمن التجارة العالمية للهيدروجين ومشتقاته وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسالوالهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

تصدير الهيدروجين المنخفض

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أن غالبية هذه الدول قد قامت بتحديد أهداف كمية لإنتاج أو تصدير الهيدروجين المنخفض الكربون أو مشتقاته مثل الأمونيا، سواء من حيث الحجم بالمليون طن / السنة) أو من حيث القدرة المركبة لأجهزة التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالجيجاوات)، بدءاً من عام 2030، مع خطط تدريجية لزيادة هذه القدرات حتى عام 2040 ، وصولاً إلى عام 2050.

وبحسب تقديرات منظمة أوابك المحدثة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025، فإن إجمالي المستهدف من إنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون في الدول العربية لم يتغير حيث يبلغ نحو 8 مليون طن السنة بحلول عام 2030، من خلال مشاريع إنتاجية في دول مثل الإمارات السعودية، مصر، تونس عمان، والجزائر.

سوق الهيدروجين العالمي

ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 27 مليون طن السنة بحلول عام 2040، في ظل استمرار تنفيذ وتوسعة مشاريع كبرى في عدد من هذه الدول، مما يعزز من فرص المنطقة العربية في أن تكون لاعباً رئيسياً في سوق الهيدروجين العالمي خلال العقود القادمة.

ومع ذلك، من الضروري التأكيد على أن صناعة الهيدروجين لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتكوين سوق عالمية ناضجة ومستقرة وبالتالي، فإن تحقيق الأهداف الطموحة المعلنة من بعض الدول العربية - وعلى رأسها الوصول إلى إنتاج أكثر من 27 مليون طن السنة بحلول عام 2040 - يظل ممكناً لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، أبرزها:

1. وجود طلب عالمي على الهيدروجين المنخفض الكربون.

2. انخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ بتأثير التقدم التكنولوجي.

3. بناء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع.

4. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، سيعد عاملاً محورياً في تسريع وتيرة التطوير، وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الناشئ.