النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يكشف مفاجأة بشأن قانون فحص المخدرات فى حوار خاص لــ اليوم السابع: نجهز مشروع قانون جديد لتخفيف العقوبات.. وهناك أسر تضررت بعد وصم عائلها وفصله من وظيفته

أكد النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه يعد مشروع قانون جديد لتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وهو القانون الخاص بفحص المخدرات، حيث يجب أن يكون هناك تدرج فى العقاب فكثير من الأسر المصرية تمر بأزمة كبير بعد ثبوت تناول عائلها للمخدرات.

أضاف مغاورى فى حوار لــ اليوم السابع، أن القانون الحالى لم يراع إيجاد فرصة أخرى للمواطن الذى يثبوت تناوله للمخدرات فكلنا مع تطبيق القانون والعقاب ولكن يجب أن يكون هناك تدرج فى تطبيقه حتى لا تتعرض بعض الأسر المصرية لضرر بالغ.
 

وإلى نص الحوار:
 

ماذا يحمل النائب عاطف مغاورى فى جعبته لدور الانعقاد الأول؟

استعد حاليا للتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم فمع قياس الأثر التشريعى للقانون الذى تم إصداره منذ ما يقرب من ستة أشهر، نجد أن هناك مواد تحتادج إلى تعديل، فمن الحق المجلس أن يراقب تطبيق القانون وأثره التشريعى، كما أن من حقه أن يقوم بتعديل القوانين.

من وجهة نظرك أهم البنود التى تحتاج إلى تعديل فى قانون الإيجار القديم؟

هناك عدد من المواد التى تحتاج إلى تعديل فعلى سبيل المثال هل تعلم يا سيدى الفاضل أن سكان القاهرة حاليا لديهم أزمة كبيرة، إذ هناك كثير من السكان لديه أزمة فى سداد الإيجارات مما أدى إلى تراكمها بعد رفع القيمة الإيجارية، ومن ثم فإن كثيرا من سكان القاهرة مهددون بالطرد ويجب تعديل المادة رقم 2 ، كما أن هناك كثير من المواطنين عزفوا عن التسجيل فى المنصة التى أعلنت عنها الحكومة.

هل هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل؟

بالفعل هناك تمييز فى التقاضى بين المالك والمستأجر، فلا يمكن أن يذهب أحدهما إلى قضايى الأمور الوقتية والىخر إلى القضاء العادى فنحن نثق فى القضاء المصرى ثقة مطلقة ويجب أن يواجه الطرفان نفس مراحل التقاضيى وألا يكون هناك تمييز بينهما.

أود أن أؤكد أيضا أن هناك أزمة تتعلق بالقيم الإيجارية وهناك تمييز فيها يخالف الدستور فهناك مناطق تدفع قيمة إيجارية وأخرى تدفع قيم أخرى، فيجب أن يكون هناك تدرج فى دفع القيمة الإيجارية كذلك يتم دفعها على أساس شرائح منذ تاريخ تحرير العقود.

هل هناك مشروعات قوانين أخرى تستعد لها فى دور الانعقاد الأول؟

بالطبع أجهز حاليا مشروع قانون لتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 وهو القانون الخاص بفحص المخدرات حين التقدم للوظيفة العامة فهناك كثير من الأسر لحقت بها الضرر بسبب العقوبات التى تؤدى إلى الفصل مباشرة، كما أن هناك أسر أصبح موصوما عائلها بتتتناول المخدرات ومن فقد إمكانية الحصول على وظيفة فى قطاعات أخرى، وكل ذلك لم يساعد إلا فى تدمير الأسر ومن ثم يجب أن يكون هناك تعديلا فى القانون يضمن مراعاة ما جرى للأسر التى فقد عائلها وظيفته فى الحكومة.

من وجهة نظرك كيف يتم تعديل القانون الحالى؟

أرى أنه يجب أن يكون هناك تدرج فى العقاب فعند ثبوت تعاطى الموظف للمخدرات يتم لفت نظره ويكون هناك عقاب ثم إذا تكررت المشكلة نلجأ للفصل وليس للجوء إلى الفصل مباشرة من أول مرة، بمعنى أن يكون هناك تدرج فى العقاب حتى نحافظ على الاسر المصرية .