كشفت الدكتورة منال عوض عن رؤية الوزارة لتنظيم الأنشطة التجارية من خلال مبادرة جديدة تهدف إلى دمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، حيث اقترحت الوزيرة إطلاق مبادرة "لتقنين المحال" تستمر لمدة 6 أشهر، تعتمد على مستهدفات رقمية واضحة وجدول زمني شهري يُعرض على مجلس الوزراء.
الرقابة والتقييم
وتضم هذه المبادرة آليات واجراءات، حيث سيتم ربط كفاءة المسؤولين في المحافظات بنسب الإنجاز المحققة في هذا الملف، مع تفعيل خطة رقابية مباشرة لضمان الالتزام، وتستهدف هذه الخطوة خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة لأصحاب المحال، وتسهيل إجراءات التراخيص بعيداً عن التعقيدات الإدارية.