فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمد هلال، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن هيكلة قطاع الأعمال العام، تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال حقق خلال موازنة العام 2024-2025 إيرادات بلغت 126 مليار جنيه، وأرباحًا بلغت 24 مليار جنيه، وصادرات تجاوزت المليار دولار بمعدل نمو 27% على أساس سنوي.
وأضاف أن من أهم أهداف هيكلة الشركات القابضة والشركات التابعة لها هو تعزيز الأداء المالي؛ من خلال زيادة الإيرادات والربحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، وهو ما تحقق بالفعل في تطوير صناعة الغزل والنسيج وإنفاق 66 مليار جنيه على تطويرها؛ بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات.
وأوضح الدكتور محمد هلال أن ملامح خطة الهيكلة تقوم على نقل تبعية 60 شركة للصندوق السيادي، و20 شركة سيتم إدراجها وطرحها في البورصة للاكتتاب العام أو لمستثمر رئيسي؛ كأحد آليات إدارة أصول الدولة والتي يقوم بدراستها الدكتور حسين عيسى ،نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية والدكتور هاشم السيد ،مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
بالإضافة إلى إعداد مخطط لإعادة هيكلة هيئات السلع التموينية، والسكك الحديدية، والمجتمعات العمرانية، بصورة تشمل الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والتسويقية؛ لتسهيل تقييم أوضاعها وتحسين الأداء عبر الإصلاح الداخلي دون تحمل الموازنة العامة لأعباء مالية ضخمة، وبما يضمن كفاءة إدارة الأصول وضبط أداء دورها بين النشاط الاقتصادي والتجاري من جانب، والخدمة العامة من جانب آخر.
