كيف تؤثر الحروب على مستهدفات التضخم فى مصر؟

أصبح التضخم هو أقرب تبعات الحروب تاثيرا على الاقتصادات المحلية، مدفوعة بحالة الارتباك والفوضى التى تصاحب أسعار المواد الغذائية البترولية عالميا.

وتؤدي الحروب إلى ارتفاعات حاده في أسعار الغذاء والبترول نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، فضلا عن فرض الدول قيود على التصدير لمواجهة تخوفات اضطراب العرض والطلب.

وشهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية تحسنا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، ترتب عليها اعتماد صندوق النقد الدولى مؤخرا نتائج المراجعتين الرابعة والخامسة، حيث ارتفع معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% فى السنة المالية 2024 - 2025 وتراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.9% فى شهر يناير الماضي، ولكن الارتفاعات المتوقعة في أسعار السلع الغذائية والبترولية من المرجح أن يلقي بتحديات كبيرة على مستهدفات الدولة لخفض معدلات التضخم.

وتراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر، مع تسارع التضخم الشهري إلى 1.2%.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة  عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2026، مدعوما بتراجع حدة الضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب.