فيسبوك
واتساب
رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك Letitia James دعوى قضائية ضد شركة Valve، متهمة إياها بالترويج للمقامرة غير القانونية من خلال نظام صناديق الغنائم (Loot Boxes) داخل عدد من ألعابها الشهيرة، والتي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والمراهقين.
ما سبب الاتهام؟
بحسب مكتب الادعاء، فإن نظام صناديق الغنائم في ألعاب مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2 يعتمد على دفع اللاعبين أموالًا لفتح صناديق افتراضية مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة، وترى الدعوى أن هذا النموذج يشبه المقامرة بشكل مباشر، لأنه يقوم على دفع المال مقابل احتمال غير مضمون للحصول على مكافأة قيّمة.
وأكدت الدعوى، أن هذا النظام خطير بشكل خاص نظرًا لشعبية هذه الألعاب بين صغار السن، مشيرة إلى أبحاث تفيد بأن التعرض للمقامرة في سن مبكرة يزيد من احتمالية الإصابة بإدمان المقامرة لاحقًا.
مليارات الدولارات من المفاتيح والعناصر الرقمية
وأوضحت التحقيقات، أن اللاعبين يدفعون مقابل شراء الصناديق والمفاتيح لفتحها، وأن الشركة باعت مليارات الدولارات من مفاتيح لعبة Counter-Strike وحدها ، كما تحقق الشركة أرباحًا إضافية من خلال الرسوم المفروضة على بيع العناصر الرقمية في سوق Steam Community Market.
إلى جانب ذلك، يمكن للاعبين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam، أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عنصرًا يعزز طبيعة “المقامرة” في هذا النظام.
سوق ضخم لأسلحة افتراضية
وأشارت الدعوى، إلى تقرير نشرته Bloomberg عام 2025 ذكر أن سوق عناصر لعبة Counter-Strike تجاوز 4.3 مليار دولار ، ومن الأمثلة اللافتة بيع تصميم (Skin) لبندقية AK-47 داخل Counter-Strike 2 مقابل مليون دولار في عام 2024، ما يعكس حجم السوق الضخم لهذه العناصر الرقمية.
ماذا تطالب به نيويورك؟
يسعى مكتب المدعية العامة إلى:
إيقاف أي ممارسات تخالف قوانين ولاية نيويورك.
إلزام الشركة برد الأموال التي جنتها من أنشطة وُصفت بغير القانونية.
فرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
من جهتها، كانت Valve قد نفت سابقًا مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.
