محافظ كفر الشيخ: متابعة موقف منظومة التقنين وورشة لمنظومة التراخيص

شارك اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، لمتابعة موقف منظومة التقنين والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

إزالة أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين لتقنين أراضي أملاك الدولة

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الدولة تعمل على تقديم جميع التسهيلات والدعم اللازمين لتبسيط الإجراءات، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين لتقنين أراضي أملاك الدولة، كما أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية لضمان دقة بيانات التقنين والتصالح، وتحقيق أفضل النتائج، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم بشكل كبير في حماية الموارد، والتصدي للتعديات وإزالتها من المهد، ما يعزز استدامة التنمية وحماية الأراضي المملوكة للدولة.

ورشة عمل بعنوان التطور التشريعي لمنظومة تراخيص المحال العامة

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "التطور التشريعي لمنظومة تراخيص المحال العامة"، وذلك ضمن البرنامج التدريبي حول تطوير وميكنة خدمات تراخيص المحال العامة، والمنعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير، في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ لتحديث وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

ما تضمنته فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص

أوضح محافظ كفر الشيخ أن فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص تضمنت شرح طلبات تراخيص المحال العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، وآليات تطبيق القرارين رقم 35 و 37 لسنة 2026، بما يحقق الاستفادة القصوى من التيسيرات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن.

مشاركة 16 متدربًا من مديري مراكز لإصدار لرخص المحال العامة

أضاف محافظ كفر الشيخ أنه يشارك بالبرنامج 16 متدربًا من مديري مراكز لإصدار لرخص المحال العامة، حيث يتضمن التدريب شرحًا عمليًا لكيفية إعداد وتقديم طلبات الترخيص، في ضوء التسهيلات الواردة بالقرارين المشار إليهما، إلى جانب التعريف بآلية الاستفادة من التخفيضات الخاصة باستصدار الرخص، والتي تتراوح نسبتها بين 40% و60%، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها مديرية الأمن (الحماية المدنية – المساعدات الفنية)، والسلامة والصحة المهنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.