فيسبوك
واتساب
أعلنت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان، أنها لن تخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا أُلزمت بارتداء سوار إلكتروني في كاحلها، حتى في حال تم رفع الحظر الانتخابي المفروض عليها. وفي مقابلة لها مع قناة BFMTV منذ مطالبة الادعاء العام بتأييد قرار منعها من الترشح لمدة خمس سنوات، استبعدت لوبان سيناريو خوض حملة انتخابية في ظل قيود قضائية قد تفرض عليها الإقامة الجبرية.
وقالت لوبان إن القيام بحملة رئاسية يتطلب حرية الحركة والقدرة على لقاء الناخبين مساءً وفي التجمعات العامة، مؤكدة أن خوض الانتخابات في ظل ارتداء سوار إلكتروني سيشكل عائقًا فعليًا أمام الترشح. وكان المدعون العامون قد طالبوا بسجنها أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف يورو، على خلفية إدانتها العام الماضي باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي عبر حزبها «التجمع الوطني»، ومن المقرر صدور حكم الاستئناف في 7 يوليو المقبل.
وبحسب النظام القضائي الفرنسي، قد يتم تخفيف العقوبات قصيرة المدة، ما قد يعني إخضاع لوبان لفترة إقامة جبرية تمتد من عدة أشهر إلى عام مع ارتداء سوار إلكتروني، حال تأييد المحكمة للتوصيات. وأقرت لوبان بأن حالة عدم اليقين القانوني تعطل انطلاق حملتها الرئاسية، رغم تصدرها استطلاعات الرأي في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة العام المقبل، والتي ستشهد نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وسبق أن أعلنت أنها قد تفسح المجال لرئيس حزب «التجمع الوطني» جوردان بارديلا في حال منعها القضاء من خوض الانتخابات للمرة الرابعة، مشيرة إلى أن الاستعدادات للحملة ستنطلق عقب الانتخابات البلدية المرتقبة الشهر المقبل.
وعلى خلاف لهجتها الحادة عقب إدانتها في المحاكمة الأولى، بدت لوبان أكثر حذرًا في تصريحاتها الأخيرة، مؤكدة أنها ليست مستسلمة بل واقعية، وأن القرار النهائي «ليس بيدها». وكانت لوبان وحلفاؤها قد انتقدوا سابقًا الحكم الصادر بحقها، معتبرين أنه يمس المسار الديمقراطي، فيما أكدت في المقابلة الأخيرة أنها تأمل في استعادة ثقتها في النظام القضائي، رغم استمرار شكوكها.
