فيسبوك
واتساب
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد بدوي، حالة من الجدل بين ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة النائب أحمد سرحان، حول مدى كفاءة الإنفاق على مبادرات بناء القدرات الرقمية وقياس العائد منها على سوق العمل.
وقال المهندس وليد الإنجباوي، المدير التنفيذي لمبادرتي "براعم" و"أشبال مصر الرقمية" بـوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إجيال مصر الرقمية بدأت مبادرة "بناة مصر الرقمية" والتى انطلقت قبل ثلاث سنوات بتوجيهات رئاسية، موضحا أنه خلال الفترة من 2022 حتى 2025 تم تدريب نحو 293 ألف طالب ضمن برامج "أجيال مصر الرقمية"، وأن أكبر نسبة مشاركة جاءت من فئة "الأشبال".
وأوضح الإنجباوي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، أن تنفيذ البرامج بدأ بالتعاون مع شركات عالمية، ثم تم التوسع لاحقا في إسناد التنفيذ إلى شركات محلية من خلال مناقصات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية ودعم السوق المحلي.
وأضاف الإنجباوى، أن الهدف من هذه المبادرات ليس حصر الطلاب في مسار كليات الهندسة، وإنما توسيع مداركهم بأهمية تكنولوجيا المعلومات وإمكانية توظيفها في مجالات متعددة مثل الطب وغيرها من القطاعات الحيوية.
من جانبه، انتقد النائب أحمد سرحان غياب قياس واضح للأثر، قائلا "إنفاق مليارات الجنيهات على التدريب دون مؤشرات تقيس العائد لا يحقق الهدف المطلوب"، متسائلا عن النتائج الملموسة بعد إنفاق ما يقرب من 3 مليارات جنيه.
ورد ممثل الوزارة بأن نحو 30 ألف متدرب شاركوا في مسابقات، معتبرا أن المشاركة في هذه المسابقات تمثل أحد مؤشرات الأداء التي تستند إليها الوزارة في تقييم النتائج.
بدورها، أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، وجود تجارب ناجحة تابعة للوزارة، مثل معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، الذى يحظى بإقبال كبير ويتميز بوضوح مخرجاته وفرص توظيف خريجيه، مشيرة كذلك إلى مبادرات أخرى مثل «MTI»، لكنها شددت على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد على الاستثمار ونسب التوظيف الفعلية، سواء فى وظائف مباشرة أو العمل الحر (Freelance)، مع وجود جهة تتولى متابعة الخريجين وربط قواعد البيانات مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأكدت "عبد الناصر" أن الاكتفاء بعدد المتدربين لا يعكس القيمة الحقيقية للإنفاق
وفي السياق ذاته، حذر النائب أحمد سرحان من تأثير بعض سياسات التدريب على الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الشركات المصرية تتحمل في بعض الحالات تكلفة تعادل ضعف راتب الموظف، فضلا عن وجود إشكاليات مرتبطة بسوق العمل الحر، ما يستدعي إعادة تقييم النموذج لضمان دعم الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بها، قائلا " : "بعض العاملين بنظام العمل الحر يعملون من منازلهم وبيتحوله الفلوس علي البنك ولا بيدفع ضرايب ولا غيره.. بالشكل بيدمر الشركات المحلية ".
