برلمانية تطالب الحكومة بمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضى وتدابير جزائية للشركات

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدة على ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقاً يراعي نبض الشارع المصري ويحقق العدالة الضريبية.

وطالبت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، بإعفاء السكن الخاص والفعلي للمواطنين تماما من أي أعباء ضريبية، مشيرة إلى أنه "ليس من المنطقي فرض ضرائب على المأوى الأساسي للمواطن في ظل التحديات الراهنة".

كما دعت النائبة إلى مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات، موضحة أن القيم الضريبية يجب أن تُوجَّه للشركات الكبرى التي تمتلك أكثر من 50% من العقارات في مصر، وضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات لمنع الاستغلال والتأثير على موارد الدولة.

وأشارت إلى أهمية فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير، بما يراعي ظروفهم المادية، وتسهيل الدفع عبر نظام تقسيط واضح يشجع الجميع على إنهاء التزاماتهم الضريبية ويدخل موارد مستقرة للخزانة العامة.