النقض: لا يجوز فسخ عقد لعدم التنفيذ إذا كان المطالب هو الممتنع أولا.. برلمانى

رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاقدين.. النقض تضع ضوابط فسخ العقود وتؤكد: لا يجوز فسخ العقد لعدم التنفيذ إذا كان المطالب بالفسخ هو الممتنع أولاً"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع ضوابط وشروط فسخ العقد بين المتعاقدين، ويرسخ لعدة مبادئ قضائية في الطعن المقيد برقم 21538 لسنة 95 قضائية، أبرزها: 

1- لا يجوز فسخ العقد لعدم التنفيذ إذا كان "المطالب بالفسخ" هو الممتنع أولاً. 

2- الحق في طلب فسخ العقد ليس مطلقاً، بل مقيد بوفاء طالب الفسخ بالتزاماته أولاً. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضيه وتعديله الا قضيه وتعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقرها القانون، وأن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به، يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد - الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط. 

وبحسب "المحكمة": ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، كما أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للمتعاقدين.. النقض تضع ضوابط فسخ العقود وتؤكد: لا يجوز فسخ العقد لعدم التنفيذ إذا كان "المطالب بالفسخ" هو الممتنع أولاً.. والحيثيات: الحق في طلب فسخ العقد ليس مطلقاً بل مقيد بوفاء طالب الفسخ بالتزاماته أولاً