فيسبوك
واتساب
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المتلاحقة والموجعة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية لحماية الاقتصاد القومي للبلاد من التداعيات السلبية التي تسببها تلك الممارسات غير القانونية من إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن رصد وتحديد عدد من البؤر والتشكيلات الإجرامية التي تتخذ من تداول العملات الأجنبية وسيلة للتربح السريع وغير المشروع بعيداً عن الرقابة المالية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي، وهو ما تتصدى له العيون الساهرة بكل حزم وقوة لإحكام الرقابة على سوق الصرف.
وأسفرت المجهودات الأمنية المكثفة والتحريات الدقيقة التي أجرتها الأجهزة المعنية عن ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي قدرت قيمتها المالية الإجمالية بما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية متنوعة من العملات الصعبة والوطنية، والتي كانوا بصدد طرحها في السوق الموازي بأسعار مضاربة تهدف إلى تحقيق مكاسب طائلة على حساب مصلحة الوطن.
