فيسبوك
واتساب
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة والمستمرة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في معركة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات المضاربات بأسعار العملات، وتأتي هذه التحركات الحاسمة في إطار خطة الوزارة لملاحقة المتاجرين بالعملة خارج نطاق السوق المصرفي، والذين يعمدون إلى إخفائها عن التداول لرفع قيمتها بطرق غير مشروعة، مما يؤثر سلباً على الاستقرار المالي للبلاد.
وأسفرت الملحمة الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد وضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وكشفت التقارير الأمنية أن القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في هذه القضايا ناهزت الـ 5 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول في "السوق السوداء" بعيداً عن الرقابة الرسمية.
