في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين واشنطن وطهران، تتجه الأنظار نحو القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في الخليج والشرق الأوسط، إلا أن هناك قواعد أخرى قد تبدو بعيدة جغرافيا عن نطاق الحرب المحتملة، لكنها تمثل العمود الفقري لأي تحرك عسكري، سواء كان بهدف الردع أو الاستعداد لسيناريو مواجهة مفتوحة.
رئيس أركان الجيش الأمريكي يحذر ترامب من مخاطر ضرب إيران
حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين من أن شن حملة عسكرية ضد إيران قد ينطوي على مخاطر جسيمة، في مقدمتها احتمال التورط في "صراع طويل الأمد"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على المناقشات الداخلية.
وأوضح المصدران أن "هناك نقاشاً مستمراً يدور في أعلى مستويات إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل مع المواجهة مع إيران، وما قد يترتب على كل خيار من تداعيات".
وبحسب الموقع، فإن "عدة أصوات داخل الدائرة المقربة من ترامب تحث على توخي الحذر في الوقت الراهن، رغم اعتقاد بعض المصادر أن الرئيس الأميركي يميل إلى توجيه ضربة عسكرية".
من ناحية أخرى، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، مستشاريه بأنه يدرس شن هجوم شامل للإطاحة بالنظام الإيراني، في حال انتهت المفاوضات بالفشل أو فشل الهجوم المحدود في إجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مستشارين للرئيس.
ونقلت الصحيفة عن المستشارين قولهم إن ترامب "يميل لشن ضربة استباقية خلال أيام لإجبار القادة الإيرانيين على التخلي عن قدرتهم على صنع سلاح نووي".
وقالت الصحيفة إن "هناك شكوكاً داخل إدارة ترامب حول إمكانية إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي عبر الحملة الجوية وحدها"، مشيرة إلى أن من غير الواضح إن كانت طهران أو واشنطن ستقبل ببرنامج تخصيب نووي محدود للغاية.
ترامب
علي خامنئي
19 دولة ومنظمتان يدينون قرارات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة
أصدرت 19 دولة عربية وعالمية ومظمات دولية، بيانا أدانوا فيه بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية وجاء فيه
نحن وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.
وجاء في البيان ونؤكد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها ، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري المحكمة العدل الدولية لعام ۲۰٢٤. وتشكل هذه القرارات الأخيرة جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي. وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أي شكل من أشكال الضم.
وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضًا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ونؤكد مجددًا التزامنا باتخاذ خطوات ملموسة، وفقا للقانون الدولي للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
وفي شهر رمضان المبارك، نؤكد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ونؤكد مجددًا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يُعد أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.
نتنياهو
شرطة لندن تقبض على السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن الشرطة ألقت القبض على السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، في لندن اليوم الإثنين، للاشتباه في ارتكابه سلوكاً سيئاً خلال تقلد منصب عام، ووصل المحققون إلى عنوان ماندلسون في ريجنتس بارك حوالي الساعة 4:15 مساءً في مركبتين غير مميزتين وتم نقله إلى مركز شرطة لندن لإجراء مقابلة معه.
أكدت شرطة العاصمة لندن أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 72 عامًا بعد ظهر يوم الاثنين عقب عمليات تفتيش في عقارين في لندن وويلتشير، وبعد أن أمضى حوالي نصف ساعة في الداخل، شوهد وهو يغادر المكان ويركب سيارة شرطة محاطة بالضباط، وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد: "ألقى الضباط القبض على رجل يبلغ من العمر 72 عامًا للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام.
وبحسب ديلي ميل، يأتي هذا في أعقاب أوامر تفتيش صدرت في عنوانين في منطقتي ويلتشير وكامدن، ويأتي هذا الاعتقال بعد أسبوعين من قيام الضباط بتفتيش منازل ماندلسون في لندن وويلتشير وقد شوهد في كلا العنوانين في الأيام الأخيرة بعد أن التزم الصمت عقب نشر الدفعة الثانية من ملفات إبستين.
أظهرت ملفات إبستين أن اللورد ماندلسون تبادل رسائل بذيئة وعفوية مع المعتدي على الأطفال الراحل، بما في ذلك المزاح حول "الشباب ذوي الأعضاء التناسلية الكبيرة" عندما كان وزيراً في الحكومة في وقت سابق من شهر فبراير، وصل ضباط الشرطة إلى خارج منزل ماندلسون الذي تبلغ قيمته 7.6 مليون جنيه إسترليني بالقرب من ريجنت بارك - والذي اشتراه السياسي في عام 2011 بناءً على نصيحة من إبستين. وطرق الضباط الباب ودخلوا المنزل، وكان أحدهم يرتدي ما يبدو أنه كاميرا صغيرة مثبتة على الجسم.
بيتر ماندلسون
شرطة لندن تقبض على السفير البريطاني السابق