فيسبوك
واتساب
يضم قطاع الأعمال العام 69 شركة تابعة تتبع 6 شركات قابضة، كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بخلاف عشرات الشركات التي تتبع قوابض ووزارات ما تزال قائمة .
وتشمل الشركات التي كانت تابعة للوزارة التي تم الغائها في التشكيل الوزاري الأخير القابضة للسياحة ويتبعها 9 شركات ، والقابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 14 شركة ،بالإضافة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 12 شركة .
فيما يتبع القابضة للقطن والغزل والنسيج 9 شركات ويتبع القابضة للتشييد والتعمير 10 شركات وأخيرا يتبع القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية 9 شركات باجمالي 63 شركة تابعة و6 شركات قابضة.
وبحسب المصادر فإن ال 69 شركة لكل شركة رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لا يمارس مهام بعينها ويتقاضى راتبا شهريا يتراوح من 30 ألف ل 70 ألف جنيه شهريا حسب حالة الشركة المالية ، بالإضافة إلى بدلات واجتماعات مجلس الإدارة واللجان .
كما يتقاضي رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى، 1.5% من الأرباح سنويا من الشركة بما يتراوح من 400 ألف جنيه ل 2.5 مليون جنيه والأغلبية منهم يتقاضون الأرقام الأعلي .
وبحساب تلك المبالغ قد تصل لنحو 300 مليون جنيه سنويا ،يتم انفاقها - بحسب المصادر - على قيادات أغلبها لا تمارس مهام عملها إلا حضور اجتماعات مجلس الإدارة فقط ،بل إن بعضها يتدخل في اختصاصات الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، مما يعرقل العمل ولا يدفعه وسبق أن تدخل المهندس محمد شيميم وزير قطاع الأعمال العام السابق لحل أكثر من مشكلة ، مما يتطلب تدخلا عاجلا من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية المشرف على ملف قطاع الأعمال ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة بإصدار قرار سريع بإلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لتوفير 300 مليون جنيه سنويا للشركات وفق تقديرات مصادر بالقطاع .
وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركات قطاع الأعمال العام، والتي سيتم ضم بعضها للصندوق السيادي وطرح الباقي في البورصة له مزايا عديدة لصالح الشركات.
ودعت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام إلى إعادة النظر في استمرار منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، أو غير التنفيذي داخل الشركات القابضة والتابعة، مؤكدة أن هذا المنصب أصبح يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا دون مردود حقيقي ينعكس على أداء الشركات.
وأوضحت المصادر أن طبيعة هذا المنصب – بوصفه غير تنفيذي – تقتصر قانونًا على الإشراف ووضع السياسات العامة من خلال مجلس الإدارة، إلا أن الواقع العملي يشهد تدخلًا مباشرًا في اختصاصات الإدارة التنفيذية، وهو ما يخلق ازدواجية في اتخاذ القرار، ويؤثر سلبًا على سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل.
وأضافت أن الشركات، سواء القابضة أو التابعة، تتحمل تكاليف مالية إضافية تشمل رواتب ومكافآت وأرباحًا ومصروفات أخرى مرتبطة بالمنصب، في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء وتعظيم العوائد.
وأشارت إلى أن استمرار هذا الوضع يضغط على الموازنات، مما يتطلب من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية، ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة التدخل العاجل لإلغاء المنصب، سواء في القوابض أو في الشركات التي تواجه تحديات مالية أو تحتاج إلى إعادة هيكلة والشركات الصغيرة، ولا سيما بعد حدوث خلافات عديدة بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
وأكدت المصادر أن هذا المنصب لم يكن معمولًا به في فترات سابقة داخل العديد من شركات قطاع الأعمال، حيث كانت الإدارة تعتمد على رئيس تنفيذي متفرغ يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأداء التشغيلي، تحت رقابة مجلس إدارة يمارس دوره دون تداخل في الصلاحيات.
