فيسبوك
واتساب
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل، حيث يبلغ طوله وفروعه داخل البلاد حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
إعادة تنظيم هيئة النقل النهري وتوحيد جهة الولاية
صدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى، بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، ويؤدي إلى تطوير وتحديث المنظومة بالكامل وتبسيط التعامل مع المستثمرين.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة وتطوير الأهوسة
تتضمن الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع، حيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، مع وجود موانئ تخصصية لأنواع محددة من البضائع يمكن استخدامها في استقبال وشحن البضائع العامة بالتنسيق مع الهيئة. كما تعمل الوزارة على صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تأمين المجرى الملاحي ومنظومة "معلومات النهر" النمساوية
تنفذ الوزارة أعمال تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي للوصول لمسار آمن ييسر حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية والسياحية وحركة التجارة. وبالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، يتم تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل (River Information Services - RIS) لتوفير خرائط إلكترونية تحدد المسارات الآمنة وتتابع الوحدات النهرية لحظياً، مما يوفر قيادة آمنة وخدمات معلوماتية لمشغلي وشركات النقل النهري.
مزايا الاستثمار في النقل النهري للقطاع الخاص
دعماً لتوجهات الدولة بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، تدعو وزارة النقل الشركات للاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه التي تشمل:
تخفيف ميزانية الدولة المخصصة لصيانة الطرق البرية.
قلة تكلفة النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة حمولة 40 شاحنة نقل بري.
المحافظة على البيئة وتقليل التلوث البصري والسمعي والهوائي.
تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري، مع تحقيق التكامل عبر "النقل متعدد الوسائط" لإيصال البضائع من الباب إلى الباب.
أبرز مجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات
تتمثل أهم المجالات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في:
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة (مثل وحدات نقل المواد البترولية المطابقة للمعايير العالمية والبيئية بالتنسيق مع وزارة البترول).
بناء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
إنشاء وإدارة الموانئ والأرصفة النهرية على طول مجرى النيل
النقل النهرى
