فيسبوك
واتساب
علق سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، على الارتفاع الذى تشهده أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، قائلاً: "أى صناعة يوجد بها حلقات تداول كثيرة تجد سعرها يرتفع، وقطاع الدواجن من القطاعات القوية والتي تتجاوز استثمارته الـ200 مليار جنيه، ولكن يجب تنظيمه وتفعيل القوانين الخاصة به وعلى رأسه قانون 70 لعام 2009".
وأوضح "السيد"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رغم وجود اكتفاء ذاتى من الدواجن، وتحقيق فائض كبير يصل لـ25%، وتساءل قائلاً هل الأسعار التي تشهدها الأسواق الآن حقيقة ومناسبة؟ بالقطع لا، وتابع: "المفروض ومع زيادة الإقبال مع دخول شهر رمضان يجب أن لا يتعدى سعر كيلو الدواجن تسليم مزرعة 80 أو 85 كحد أقصى وهذا علشان دخول الشهر الكريم الذى يصحبه زيادة في الطلب".
وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الأعلاف مستقرة وثابتة، بالإضافة إلى أن سعر الدولار مستقر بل ويتراجع، وعليه فأن السعر العادل لكيلو الدواجن في غير شهر رمضان وما قبله، لا يجب أن يتعدى الـ75 جنيها تسليم مزرعة على أن تصل للمستهلك 85 جنيهًا، وهذا سعر عادل للمربى والمستهلك معًا، وتابع: "تكلفة كيلو الدواجن لا تتراوح من 68 إلى 70 جنيهًا، وعليه لما يكون في الأيام العادية بـ75 جنيها فده بيحقق هامش ربح مرضى للمربين، وعندما تصل للمستهلك بـ85 جنيها فذلك في صالح المستهلك".
وطالب "السيد" بضرورة تشغيل بورصة الدواجن المصرية، مع تطبيق قانون 70 لعام 2009 ، الذى ألغى تراخيص نقل وتداول الفراخ الحية، وتابع: "محال الطيور الحية تعمل بالمخالفة للقانون، منذ عام 2009، وعليه لو طبقنا هذا القانون مع تشغيل بورصة الدواجن أضمن ليك استقرار بورصة الدواجن طوال العام بل وسنصدر دواجن ولن يؤثر على الأسعار داخلياً وستنموا هذه الصناعة أكثر مما هي عليه الآن".
وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن تفعيل بورصة الدواجن، سوف تسهم في جذب المستثمرين الأجانب الراغبين في استيراد الدواجن المصرية، فضلاَ عن تطبيق قانون 70 لعام 2009، سوف يحد من التلوث البيئي المترتب على نقل بقايا الطيور المذبوحة، مشدداً على أن الدولة بذلت مجهوداً كبير خلال السنوات الثمانية الماضية في الأرتفاء بقطاع الدواجن حتى تم تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتابع: "الأمن القومى الغذائي المصرى أهم من أي شيء، وعليه يجب تفعيل بورصة الدواجن، وتحويل محال الطيور الحية إلى البيع المبرد والمجمد".
