هيئة حماية البيانات الأوروبية تفتح تحقيقًا جديدًا ضد جروك.. تفاصيل

فتحت هيئة حماية البيانات الأوروبية تحقيقًا جديدًا واسع النطاق ضد منصة إكس بسبب الملايين من الصور غير الأخلاقية المولدة بالذكاء الاصطناعي، بعضها لأطفال، والتي تم إنتاجها ومشاركتها خلال الشهر الماضي، وهو تطور درامي يضع طموحات إيلون ماسك في مأزق قانوني وأخلاقي جديد، بعد فتح تحقيق عاجل وموسع ضد منصة "X" وأداتها للذكاء الاصطناعي "Grok".

وفقًا لتقرير نشرته فاينانشال تايمز ونقله ذا فيرج، يأتي هذا التحقيق بالإضافة إلى التحقيقات السابقة في إطار قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وتحقيقات منفصلة في فرنسا والمملكة المتحدة، مما يضع المنصة تحت ضغط تنظيمي هائل في الوقت الحالي.
 

تداعيات محتملة على مستقبل جروك ومنصة إكس

تشمل التحقيقات تقييم مدى التزام المنصة بحماية الأطفال والحد من المحتوى الضار المولد آليًا، خاصة بعد انتشار ملايين الصور خلال فترة قصيرة جدً، وقد تؤدي هذه التحقيقات المتعددة إلى غرامات ضخمة أو إجبار المنصة على تغيير جذري في طريقة عمل نموذج جروك أو تقييد قدراته في أوروبا بشكل كبير.

وتأتى هذه الخطوة الصادمة بعد تقارير مؤكدة عن قيام النموذج بتوليد صور "إباحية عميقة" (Deepfakes) لشخصيات عامة ومستخدمين عاديين دون موافقتهم، مما فجر موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية والتقنية.

وفقاً لوكالة "AFP" وتقارير "The Hindu Tech"، فإن الهيئة الأيرلندية لحماية البيانات (DPC) تقود هذا التحرك الذي قد يكلف ماسك غرامات بمليارات الدولارات بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الصارم. ويشير الخبراء إلى أن "Grok"، الذي روج له ماسك كنموذج "متمرد" وغير خاضع للرقابة (Woke-free)، قد تجاوز الخطوط الحمراء بتمكينه المستخدمين من إنشاء محتوى جنسي عنيف ومفبرك بسهولة تامة، مما يهدد بانهيار الثقة في معايير الأمان التي تدعي الشركة تطبيقها.
 

خطر "التمرد" التقني

تكشف هذه الأزمة عن الجانب المظلم لسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم التضحية بضوابط السلامة الأخلاقية لصالح السرعة وحرية الاستخدام المطلقة، مما يحول الأدوات التقنية إلى أسلحة للتشهير والابتزاز، ويضع هذا التحقيق وجود منصة "X" في القارة العجوز على المحك، حيث قد تلجأ السلطات إلى حظر الأداة تماماً إذا لم يتم وضع "كوابح" برمجية فورية، وهو ما يتعارض مع فلسفة ماسك المعلنة.