فيسبوك
واتساب
أوضح المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الزيادة المقررة تخضع حاليًا للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على السيد الرئيس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، وقال، إن الزيادات ستُطبق اعتبارًا من أول شهر يوليو المُقبل.
وأكد المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي علي تليفزيون اليوم السابع، أن الزيادة ستكون "مُجزية" بهدف التخفيف عن المواطنين، مع وجود زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، لافتًا إلى أن الزيادات ستشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة.
