فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة يمثل "مزيداً من سرقة الأراضي العربية" ولكن تحت غطاء تزعم إسرائيل أنه قانوني، واصفاً الخطوة بأنها محاولة لفرض واقع جديد يهدف بالأساس إلى "دفن حل الدولتين" وإنهاء سيطرة السلطة الفلسطينية.
وأوضح سلامة، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما وصفه الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بـ "الثورة الاستيطانية" هو في حقيقته مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الإدانات الدولية الحالية "لا تسمن ولا تغني من جوع" في ظل غياب أدوات ضغط حقيقية ورادع لممارسات الاحتلال الإجرامية، خاصة من قبل الإدارة الأمريكية والأطراف الأوروبية.
وحول دلالة توقيت القرار، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الإجراء يخاطب الداخل الإسرائيلي في المقام الأول، حيث يسعى بنيامين نتنياهو لتحقيق مكاسب انتخابية ومغازلة تيار اليمين المتطرف للبقاء في المشهد السياسي والنجاة من قضايا الفساد التي تلاحقه.
وأضاف سلامة أن نتنياهو يستغل ما وصفه بـ "الفرصة الذهبية" المتمثلة في وجود الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب في السلطة الأمريكية، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، معتبراً أن رئيس وزراء الاحتلال نجح في "كسر قواعد القانون الدولي وفرض منطق القوة" بدعم أمريكي، مما يجعل أي مفاوضات مستقبلية بلا جدوى في ظل تغيير الواقع على الأرض.
وأكد الدكتور حسن سلامة على أن تطرف الممارسات الإسرائيلية لن يتوقف حتى في حال غياب نتنياهو عن المشهد، نظراً لأن المجتمع الإسرائيلي ككل تحول نحو التطرف، وأن نتنياهو استثمر هذا التوجه العام لتحقيق مصالحه الشخصية ومصالح دولة الاحتلال التوسعية في آن واحد.
