قال النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، إن موضوع العلاج على نفقة الدولة أهم من الملفات مثل الغذاء والتعليم، لأنه يمس كل أسرة مصرية، مضيفاً أن النواب يواجهون صعوبات كبيرة في مساعدة المواطنين للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن المواطن العادي الذي لا يستطيع الوصول للنائب يواجه تحديات أكبر، مطالباً الحكومة بإنشاء منظومة متكاملة تتيح لكل مواطن الوصول إلى صوته والحصول على قرارات العلاج بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحسين العدالة وتوسيع مظلة الحماية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا.
وأوضح أن ملف الأورام يحتاج إلى اهتمام إضافي، مطالبًا بتطوير مشروع ضخم للكشف المبكر عن الأورام، لأن الاكتشاف المبكر يزيد من فرص الشفاء ويسهل العلاج ويخفض التكلفة، ما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وكفاءة الإنفاق على العلاج.
من جانبه، طالب النائب عصام خليل، بالاهتمام والتوسع في الكشف المبكر والتوسع في الحملات التوعوية والوقاية، وأكد ضرورة توطين صناعة الأجهزة وأدوية الأورام السرطانية.
وقال النائب عصام هلال: نشعر بآلام عجزنا عن توفير علاج وحضانة، نحن لا نحتاج إلا الصحة، والعلاج والصحة ليس منحة من الحكومة إلى المواطن، ولكن التزام دستوري على الدولة أن توفره للمواطن.
وأضاف أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، منظومة مهمة لعلاج غير القادرين، ويجب على وزارة الصحة تقدم مشروع قانون يحدد من المستحق، حتى لا يتم إهدار الأموال.
وقال النائب سلامة الرقيعي، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعديل الحكومة كان من أهمها زيادة الاهتمام بصحة المواطن وهو تكليف مقدر، ويجب على الحكومة أن تضع الصحة على الأولويات، ودعا إلى ضرورة تطوير المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة في المحافظات الحدودية.