ما الذي ينتظر وزير التخطيط الجديد؟ تحديات الاستثمار والدين والإصلاح الإداري

يتسلم وزير التخطيط الجديد الدكتور أحمد رستم مهامه في مرحلة دقيقة، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية مع ضغوط التمويل ومتطلبات رفع كفاءة الإنفاق العام. وفي ظل بيئة عالمية متقلبة، تتعاظم أهمية دور وزارة التخطيط في تحديد أولويات الدولة وضمان اتساق السياسات مع أهداف الاستدامة المالية والتنمية الشاملة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. بوصلة العمل الحكومي

تمثل الخطة الإطار الحاكم لتوجيه الاستثمارات العامة وأولويات القطاعات. ويُنتظر الوزير الجديد إعداد خطة متوسطة الأجل تتسم بـ:
الواقعية وقابلية التنفيذ في ظل قيود التمويل.

دعم النمو والتشغيل.
توجيه الموارد نحو قطاعات مولدة للقيمة المضافة والنقد الأجنبي، مثل الصناعة والتصدير والسياحة والاقتصاد الرقمي.
التحدي الأساسي يتمثل في الموازنة بين طموحات النمو والانضباط المالي.
ترشيد الإنفاق الاستثماري.. الكفاءة قبل التوسع
لم يعد حجم الإنفاق هو المؤشر الحاسم، بل جودة تخصيصه. وتشمل الأولويات:
ترتيب المشروعات وفق العائد الاقتصادي والاجتماعي.
إعادة جدولة أو تأجيل المشروعات منخفضة الجدوى.
الحد من تداخل الاستثمارات بين الجهات الحكومية.
المعادلة الصعبة: خفض الهدر دون الإضرار بمعدلات النمو أو مستوى الخدمات.

إدارة الاستثمارات العامة.. ضبط التنفيذ والتكلفة
تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات يمثل محورًا رئيسيًا عبر:
متابعة نسب الإنجاز والتكاليف الفعلية.
تقليل تجاوزات التكلفة الزمنية والمالية.
تفعيل نظم متابعة رقمية لحظية.
ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة.
الهدف: تعظيم الاستفادة من المال العام.
استدامة المالية العامة والدين.. تنسيق تكاملي

رغم قيادة وزارة المالية لملف الدين، يظل التخطيط شريكًا أساسيًا من خلال:
تحديد سقف الاستثمارات الممكن تمويلها.
توجيه الاقتراض نحو مشروعات إنتاجية.
ضمان توافق الخطة مع مستهدفات خفض الدين للناتج المحلي.

التحول الرقمي والإصلاح الإداري.. رفع إنتاجية الدولة
يمثل هذا الملف ركيزة لتحسين الأداء الحكومي عبر:
رقمنة منظومات التخطيط والمتابعة.
تسريع دورة اتخاذ القرار.
تطوير الخدمات العامة.
العائد المتوقع: كفاءة أعلى للإنفاق وتحسين بيئة الأعمال.
جذب الاستثمارات.. تمكين القطاع الخاص
تحفيز الاستثمار الخاص شرط أساسي للنمو المستدام، ويتطلب:
دعم القطاعات ذات الأولوية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
إزالة المعوقات التنظيمية.
تقديم خريطة استثمارية واضحة.

التنمية الإقليمية.. تقليص الفجوات
تحقيق العدالة المكانية يستدعي:
توجيه استثمارات للبنية التحتية والخدمات.
دعم الصعيد والمناطق الحدودية.
خلق مراكز نمو جديدة.
الأثر الاجتماعي: خفض البطالة وتحسين جودة الحياة.

سوق العمل والتشغيل. . ربط التخطيط بالتشغيل عبر:
دعم القطاعات كثيفة العمالة.
مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات السوق.
تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

متابعة مؤشرات الأداء..
يتطلب ذلك:
تطوير أدوات تحليل البيانات.
قياس أثر السياسات والمشروعات.
إصدار تقارير دورية لتعزيز الشفافية.
الأهمية: التدخل المبكر لمعالجة الانحرافات.

الإصلاحات الهيكلية..
تشمل:
زيادة مساهمة القطاع الخاص.
تعزيز الإنتاجية والتنافسية.
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تنويع مصادر النمو.