الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار تحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة"

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرر حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى «أملاك دولة»، تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرة هذا القرار بأنه تهديد للأمن والاستقرار، ويشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت اليوم الأحد، إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقّعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.

وترى الرئاسة أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا في مسار تهويد الأرض وشرعنة الاستيطان، وفتحًا رسميًا لباب الاستيلاء المنهجي على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين عبر تحويلها إلى ما تسميه سلطات الاحتلال «أراضي دولة».

وبموجب القرار، يُسمح بتسجيل مناطق شاسعة في الضفة الغربية على أنها أملاك تابعة لدولة الاحتلال، في إجراء يهدف عمليًا إلى نزع الصفة القانونية عن ملكيات الفلسطينيين الخاصة والعامة، وتكريس الوقائع الاستيطانية بالقوة والقانون الاستعماري، تحت غطاء إداري شكلي.

وزعم وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أن القرار «يمنع الخطوات الأحادية»، مضيفًا أن حكومته «ستكون مسئولة عن أرضها»، في خطاب يعكس منطق المصادرة والضمّ، قبل أن يعلن صراحة الاستمرار فيما وصفه بـ«الثورة الاستيطانية للسيطرة على كل أراضينا»، في إقرار علني بمشروع استيطاني إحلالي يستهدف ابتلاع كامل الضفة الغربية.

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، إن الحكومة صادقت «لأول مرة منذ حرب 1967» على القرار القاضي ببدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مؤكدًا أن القرار «يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لدولة إسرائيل»، في خطوة تعني فعليًا تحويل الاحتلال العسكري إلى سيادة استعمارية دائمة على الأرض.

وتأتي هذه المصادقة في سياق تسارع غير مسبوق في مشاريع الضمّ الزاحف وتوسيع الاستيطان، حيث يعمل الاحتلال على استكمال أدوات السيطرة القانونية والإدارية على الأرض الفلسطينية، وتحويل الجريمة السياسية إلى إجراء بيروقراطي منظّم، تمهيدًا لإغلاق أي أفق لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وتكريس واقع الفصل العنصري والنهب المنهجي للأراضي تحت حماية المؤسسة العسكرية والقانون الإسرائيلي.