ضربات موجعة من الأمن الاقتصادى لضبط الأسواق وحماية مرافق الدولة

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الشاملة التي تهدف إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على مفاصل الاقتصاد الوطني، شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة ومكثفة على مستوى الجمهورية. واستهدفت هذه الحملات، التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، رصد وضبط الجرائم التي تمس المرافق الحيوية للدولة وتؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين وحرمة المال العام، حيث نجحت تلك الجهود خلال أربع وعشرين ساعة فقط في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعكس اليقظة التامة لرجال الشرطة في مواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 1352 قضية متنوعة
 

وعلى صعيد حماية المرافق الحيوية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات ميدانية استهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي قد تؤثر على سير مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت هذه التحركات عن ضبط 1352 قضية متنوعة، تهدف في المقام الأول إلى توفير بيئة آمنة ومنضبطة لملايين الركاب يومياً.

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في توجيه ضربة قاصمة لسرقات المال العام، حيث تمكنت من ضبط 4486 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من الهدر المالي والحفاظ على كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.

ضبط 477 قضية في مجالات حيوية شملت الضرائب العامة..
 

وفي ملف حماية الحقوق المالية للدولة، واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها المكثفة، حيث تمكنت من ضبط 477 قضية في مجالات حيوية شملت الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المدينين لمصلحة الضرائب، وهي الجهود التي تسهم في تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز موارد الخزانة العامة.

وبالتوازي مع ذلك، قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بضبط 154 قضية متنوعة، استهدفت الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة وتطبيق القانون ضد مخالفات المباني وإدارة المحلات بدون ترخيص، فضلاً عن تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الحاسمة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة وتصاعد وتيرتها في كافة ربوع الجمهورية، تأكيداً على هيبة الدولة وضماناً لمواجهة حازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الاقتصاد المصري أو العبث بمرافقه الأساسية.