فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة والمستمرة لملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما يمثله ذلك من تداعيات سلبية وخطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
"الداخلية" تضرب تجار العملة وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه
وأسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن رصد وضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وبحصر المبالغ المالية المضبوطة في تلك القضايا، تبين أنها تزيد عن 7 ملايين جنيه مصري، كانت معدة للتداول في السوق السوداء بعيداً عن القنوات الشرعية للدولة.
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين
وعقب إتمام عمليات الضبط والتحري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجرى عرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد هذه التحركات الأمنية الحاسمة على استمرار وزارة الداخلية في ملاحقة كافة صور الجرائم التي تضر بالاستقرار المالي للدولة، وضمان الانضباط في سوق الصرف لحماية مقدرات الوطن وتأمين احتياجات المواطنين.
