إزاي ترهن "بضاعتك" وتاخد قرض رسمى؟..كل ما تريد معرفته عن سجل الضمانات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، نسخة محدثة من النظام الإلكتروني للسجل المصري للضمانات المنقولة، بإدارة مباشرة من الهيئة، ويفتح النظام الجديد آفاقًا أوسع لاستخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز الشمول المالي الرقمي، ويقلل الأعباء التشغيلية على المؤسسات والمتعاملين.

س- ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

ج- هو سجل إلكتروني مركزي أنشأته الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، بما يسمح بقيد وتعديل وشطب تلك الضمانات إلكترونيًا، ويمنح الدائن حماية قانونية بمجرد التسجيل.

س- ما الجديد في النسخة المحدثة؟

ج- النظام أصبح يدار مباشرة من الهيئة، ويعمل على مدار الساعة، مع إتاحة تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها إلكترونيًا دون تدخل بشري، كما يتيح إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، والربط مع منظومات أخرى باستخدام الهوية الرقمية الموحدة (SSO).

س- لماذا يمثل هذا التطوير خطوة مهمة؟

ج- تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخدامه، وخفض الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، كما يفتح الباب أمام تمويل يعتمد على ضمانات غير عقارية، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي لا تمتلك أصولًا عقارية.

س- هل أصبح الأفراد ضمن الجهات الدائنة؟

ج- نعم، شهد النظام تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا القانونية المقررة بالقانون، وتسجيل حقوق الرهن على المنقولات، وهو ما يوسع قاعدة المستفيدين ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية.

س- ما طبيعة الأصول التي يمكن استخدامها كضمان؟

ج- تشمل المعدات، والآلات، والمخزون، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الأصول المنقولة، دون الحاجة إلى نقل حيازتها من المدين، بما يتجاوز قيود الرهن الحيازي التقليدي.

س- ماذا عن الربط التقني وقنوات السداد؟

ج- تم ربط النظام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مع إتاحة سداد الرسوم عبر البطاقات البنكية من خلال بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويل البنكي عن بُعد، فضلًا عن تطبيقات البنوك الإلكترونية المستقبلية.

س- كيف تطور أداء السجل خلال العام الماضي؟

ج- ارتفع عدد الإشهارات إلى 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2025، بقيمة 4.103 تريليون جنيه، مقارنة بـ199 ألف إشهار بقيمة 2.92 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو 22.6% في العدد و41% في القيمة، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على المنظومة.

س- ما أهمية السجل للاقتصاد؟

ج- يساهم في تسهيل الحصول على التمويل، وخفض مخاطر الإقراض، وتقليل تكلفة التمويل، مع تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى مصادر تمويل حتى في غياب الأصول العقارية أو السجل الائتماني التقليدي.