فيسبوك
واتساب
أكد النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة عقب التعديل الوزاري تمثل إطارًا استراتيجيًا واضحًا للمرحلة المقبلة، وتعكس توجهًا نحو إدارة أكثر انضباطًا وفاعلية للملفات الاقتصادية، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه التوجيهات إلى برامج تنفيذية محددة بأهداف قابلة للقياس وجداول زمنية واضحة تضمن تحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح الغنيمي، أن إلزام كل وزارة بوضع خطة عمل تتضمن مستهدفات دقيقة، وآليات تنفيذ محددة، ومؤشرات لقياس الأداء، يمثل نقلة نوعية في منهج العمل الحكومي، حيث يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن المتابعة والتقييم المستمر، بما يرفع كفاءة الأداء التنفيذي ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن ملف الصناعة يجب أن يتصدر أولويات المجموعة الاقتصادية، باعتباره قاطرة النمو والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم الصناعات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الهندسية والدوائية ومستلزمات الإنتاج، يمثل ركيزة أساسية لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير منظومة التدريب الفني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة المهارية ودعم تنافسية المنتج المصري.
وأكد عضو لجنة الصناعة، أن تحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض حجم الدين العام يجب أن يسير بالتوازي مع تحفيز الإنتاج وزيادة مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في ظل اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أهمية تبني أفكار مدروسة توازن بين الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب التوسع في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المتقدمة والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكين الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
