فيسبوك
واتساب
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التوجه لإجراء تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي، بحيث يتم إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، اعتبارا من عام 2028 أو 2029.
وقال عبد اللطيف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025/2024، والذي يعد الاجتماع الأول الذي يشهد حضور وزيرا بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، أنه يتم دراسة زيادة سنوات الدراسة من 12 عاما إلى 13 عاما، من خلال جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميا، ليصبح سن بدء التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلا من 6 سنوات حاليا.
وأضاف عبد اللطيف إلى أن تطبيق القرار سيؤدي في عامه الأول إلى دخول دفعتين معا إلى المنظومة التعليمية، حيث سيتم قيد مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في توقيت واحد، ما يعني مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد، قائلا: "بدل ما يدخل المنظومة التعليمية سنويا نحو مليون ونصف طالب، سيدخل نحو 3 ملايين طالب في السنة الأولى من التطبيق".
واستطرد محمد عبد اللطيف طارحا سؤالا هامة ويرد عليه بشكل واضح، "طيب هل لدينا من المدارس والبنية التحتية اللازمة لهذا العدد.. هذا بالطبع سؤال صعب"، لكن الدولة تمكنت من تجاوز تحديات عده خلال السنوات الماضية، وقامت بالعديد من الإنجازات في هذا الملف من خلال البنية التحتية، فضلا عن انخفاض معدلات المواليد.
وأوضح "عبد اللطيف"، أن معدلات المواليد في انخفاض، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المتوقع، لافتا إلي أن الدفعة الدراسية بالصف السادس الابتدائي حوالي مليوني طالب، بينما يبلغ عدد الملتحقين حاليا بالصف الأول الابتدائي نحو مليون و600 ألف تلميذ.
وأضاف أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات للاستعداد للتنفيذ، مرجحا أن يبدأ التطبيق في 2028، وقد يمتد إلى 2029 وفقا للجاهزية والتقديرات.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة في التوسع بإنشاء الفصول الدراسية خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحا أنه تم دخول نحو 150 ألف فصل جديد إلى الخدمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول في تاريخ التعليم، والبالغ نحو 450 ألف فصل. وأكد أن هذا التوسع يعكس حجم الجهد المبذول لاستيعاب الزيادة الطلابية وتحسين كثافات الفصول، لافتاً إلي أن نسبه الانتظام في الفصل الثاني أيضا فاقت الفصل الأول والتي بلغت 87%.
وتابع عبد اللطيف، "قبل ما أجي كانت فكرة السناتر قائمة، لكن الأن دخلها انخفض علي الأقل 50% وهناك مقاومة شديدة، لكن لا نسلم من الشائعات".
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، والتلا بلغت في الفصل الثاني من العام الدراسي 2026 نحو 90%، وذلك بعد إجراءات لتقليل الكثافات الفصول إلى ما دون 50 طالبا وحل عجز المعلمين، مما ساهم في إعادة الانضباط ورفع الحضور من مستويات متدنية سابقا.
وقال عبد اللطيف، أن عدد طلاب الفصل الواحد بالمدارس الحكومية لا يتجاوز 50 طالبا، بعد أن كان يصل بعض المناطق إلى 200 طالب.
وأشار الوزير إلى أن فكرنا انطلق من أي تطوير للمناهج والتدريس النقدي واستراتيجيات التعليم يحتاج أساسا متينا على الأرض، خاصة مع العجز الذي كان لدينا في أعداد المعلمين ووصل إلى نحو 50% في بعض المواد، والكثافات الطلابيه العالية في الفصول، لذا كان هدفين رئيسين للوزارة وعملت على توفير فصول ومدرسين لسد العجز.
وأضاف محمد عبد اللطيف في كلمته أمام لجنة الخطة، "لا يوجد الآن أي مدرسة حكومية بها نقص في المدرسين في المواد الأساسية، وكل مدير مدرسة لديه صلاحية تعيين المدرس الناقص. وأي خلل يكون خطأ إداريا".
وتطرق الوزير أيضا إلى موضوع الأنشطة المدرسية، مؤكدا أنه سيتم تغطيتها تدريجيا.
وبشأن نظام "أعمال السنة"، قال عبد اللطيف إنه أُلغي لفترة لكنه عاد لاحقا مشيرا إلى أن أي نظام تعليمي في العالم يعتمد على الواجبات والأنشطة والتقييم المستمر، كما في المدارس الدولية.
ولفت الوزير إلى تطوير المناهج خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم استحداث 49 منهجا جديدا دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وأوضح أن مناهج الرياضيات والعلوم أصبحت مطابقة للمعايير اليابانية، بينما تم تطوير منهج اللغة العربية محليا، مع مراعاة تبسيط المواد لتسهيل عملية التعلم.
وأشار عبد اللطيف إلى أن التغييرات في المناهج تستهدف تسهيل التعليم للطلاب عند العودة للمدارس، بعدما كانت المناهج السابقة صعبة جدا وتستدعي أحيانا اللجوء لكتب خارجية ودروس خصوصية، مؤكدا أن المناهج الجديدة أصبحت أسهل وأكثر ملاءمة للتعليم الفعلي.
وتحدث الوزير أيضا عن البكالوريا المصرية حيث أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير نظام الثانوية العامة في مصر يهدف إلى تخفيف الضغوط عن الطلاب وتوسيع الفرص أمامهم، بدلا من الاقتصار على نظام تقليدي صارم يحدد مستقبل الطالب منذ بداية اختباره النهائي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الحالي للتعليم الثانوي يتضمن 32 مادة، مقارنة بالمدارس الدولية التي تعتمد 8 إلى 10 مواد في 3 سنوات، وشهادة الـIB العالمية التي تشمل 6 مواد في سنتين، ومدارس النيل المصرية المعتمدة من كامبريدج التي تدرس 7 مواد في ثلاث سنوات.
ولفت عبد اللطيف إلى أن كثرة المواد في النظام المصري أدت إلى تحميل الطلاب كتبا ودروسا خارجية كثيرة، ما يجعل الامتحانات أكثر صعوبة وضغطا.
وقال الوزير، الثانوية العامة كانت صعبة جدا، فإذا نجح الطالب بنسبة 80% قد يُجبر على دراسة تجارة طوال حياته، وإذا أراد أن يصبح مهندسا، فكان هذا مستحيلا، ولو تعب مثلا قبل الامتحان نقوله خلاص نصيبك كدة"
وأضاف أن أصحاب الإمكانيات الالتحاق بالمدارس الدولية والحصول على فرص متعددة، بينما الطلاب ذوو الموارد المحدودة يفتقرون إلى هذه الفرص.
ونوه الوزير، أن الوزارة استوحت نظاما شبيها بالـIB الدولي لتطبيقه مع مراعاة خصوصية التعليم في مصر، مثل اللغة العربية والتاريخ المصري.
وأشار عبد اللطيف إلى أن النظام الجديد يتيح للطالب عدة فرص لتحسين مستواه، ويعتمد على مناهج تم تطويرها بالتعاون مع الدراسات الدولية واليابانية، بما يضمن جودة التعليم ويقلل الضغوط المفرطة على الطلاب، مع الحفاظ على هوية التعليم المصري.
وهنأ رئيس اللجنة محمد سليمان، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لتجديد الثقة فيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا إن الوزير رجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "هذا الرجل لديه فكر مختلف خارج الصندوق، وإحنا في ضهره وسنده لأن كل اللي يهمنا ما يتحقق علي أرض الواقع من صالح لجوده التعليم".
