فيسبوك
واتساب
سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد من الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
جاء ذلك خلال احتفالية، بحضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالحميد محمود بطيخ، رئيس مؤسسة للأعمال الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من المواطنين أصحاب العقود وذويهم.
ملف التقنين رسالة أمان لغلق النزاعات
وأكد محافظ قنا أن ملف التقنين ليس مجرد إجراء إداري لتحصيل الرسوم، بل هو رسالة أمان، تهدف إلى غلق ملفات النزاعات القديمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الدولة تضع البعد الاجتماعي والإنساني في مقدمة أولوياتها لضمان حياة كريمة للأسر المصرية.
وأشاد عبد الحليم، بالدور النموذجي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث قامت مؤسسة بتقديم الدعم المالي لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال سداد نسبة الـ 15% المقررة قانونًا مقدم التعاقد، مما ساهم بشكل مباشر في تذليل العقبات أمام تلك الأسر وتحويل حلم الاستقرار إلى واقع ملموس.
التعاون مع المجتمع المدني
وأشار محافظ قنا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، موجهًا رؤساء المدن للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل كافة العقبات لخدمة المواطنين.
ووجه عبد الحليم رسالة للأسر المستفيدة، بأن هذه العقود هي ضمانة لمستقبل أبنائهم، والخطوة الأولى نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير مناطقهم، مؤكدًا على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لكل من يسعى لإعلاء قيمة القانون.
وثمن مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن، جهود الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في التنمية وتذليل كافة العقبات علي المواطنين، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تساعد في التنمية والنهوض بالمجتمع.
