فيسبوك
واتساب
أكد النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء الحكومي، لكنه في الوقت ذاته يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة تتطلب تحركًا سريعًا وقرارات حاسمة تتناسب مع دقة المرحلة.
تحسين مستوى معيشة المواطن
وأوضح الشرقاوي أن المواطن المصري لا يعنيه تغيير الحقائب الوزارية بقدر ما يعنيه تحسن مستوى معيشته بشكل واضح وملموس، مشددًا على أن معيار النجاح الحقيقي هو القدرة على خفض الأسعار، وضبط الأسواق، وتحقيق استقرار اقتصادي يشعر به الجميع.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية أكثر جرأة ومرونة، تركز على دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المستدام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة مطالبة بإعادة ترتيب الأولويات، ووضع ملف الخدمات الأساسية على رأس الأجندة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وليس فقط في المراكز الحضرية.
وشدد الشرقاوي على أهمية تفعيل أدوات الرقابة والمتابعة، وربط أداء الوزراء بمؤشرات واضحة ومعلنة، بما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق نتائج فعلية خلال فترة زمنية محددة.
وأكد أن مجلس النواب سيقوم بدوره الدستوري في متابعة أداء الحكومة، ودعم أي خطوات إصلاحية جادة تصب في مصلحة المواطن، مع ممارسة دوره الرقابي الكامل لضمان تنفيذ التعهدات على أرض الواقع.
وشدد على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل البطء أو التجارب، بل تتطلب حكومة تعمل بكفاءة وسرعة، قادرة على استعادة ثقة الشارع وتحقيق نقلة نوعية في الأداء والخدمات.
