النائب عاطف مغاوري لـ كلمة أخيرة: تراكم المديونيات يدفع لتعديل قانون الإيجار القديم

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه شارك في رفض قانون الإيجار القديم خلال الجلسات السابقة، مشددًا على أن للمجلس ليس فقط سلطة التشريع، بل أيضًا سلطة الرقابة على الآثار التشريعية للقوانين الصادرة، خصوصًا تلك التي تؤثر مباشرة على المواطنين المستأجرين.

تراكم المديونيات على المستأجرين
وأوضح عاطف مغاوري، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المديونيات بدأت تتراكم على المواطنين المستأجرين، رغم أن المادة رقم 2 من القانون تمنح المستأجر مهلة 7 سنوات للسكن و5 سنوات للعقارات التجارية، مشيرًا إلى أن القيم الإيجارية تضاعفت عشرات المرات حسب المنطقة، بينما استمر المطالبة بفرق الأجرة منذ 1 سبتمبر وفقًا للقيم الجديدة.

عدد المطالبين بالفرق الإيجاري
وأشار عاطف مغاوري عضو البرلمان إلى أن عدد المواطنين الذين طُلب منهم سداد الإيجار المستحق شهريًا بالإضافة إلى الفروقات منذ 1 سبتمبر وصل إلى نحو 24 ألف مواطن، مما يخلق عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، ويستدعي تدخل تشريعي لتخفيف الضغط على الفئات المتضررة.

دعوة لتعديل القانون القديم
ولفت عاطف مغاوري إلى أن تعديل القانون القديم يستند إلى حكم المحكمة الدستورية في 2002، والذي ألغى المادة 2، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المستأجرين ومنحهم حقوقهم دون تحميلهم أعباء مالية غير متناسبة مع ظروفهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وازدياد تكاليف المعيشة.

تأثير التشريعات على المواطنين
وشدد عاطف مغاوري، على أهمية أن تتسم التشريعات بالمرونة والعدل، وأن يقوم المجلس الرقابي بدوره في تقييم أثر القوانين على المواطنين، لضمان عدم حدوث ضرر اقتصادي واجتماعي كبير نتيجة تطبيق نصوص قانونية قديمة أو غير مناسبة للمرحلة الحالية.