فيسبوك
واتساب
مع تشكيل الحكومة الجديد هناك العديد من التحديات التى تنتظر وزير الثقافة فى الحكومة الجديدة، إذ تفتح الوزارة واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها، في ظل تراكم ملفات ممتدة لسنوات، دون الإخلال بالدور التنويري والخدمي للدولة.
ويطرح الواقع الثقافي الراهن مجموعة من التحديات العاجلة، التي تحتاج إلى رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ، لا تكتفي بإدارة الموجود، بل تعيد صياغة دور الوزارة ومؤسساتها، ويمكن رصد 6 تحديات رئيسية تفرض نفسها على أجندة الوزيرة الجديدة.
أولًا.. تطوير قصور الثقافة.. من عبء مالي إلى مورد داعم للخدمة
يعد ملف قصور الثقافة من أعقد ملفات وزارة الثقافة، نظرًا للانتشار الجغرافي الواسع، وضخامة الإنفاق، مقابل مردود محدود في بعض المواقع، ويكمن التحدي الأساسي في وضع رؤية واضحة تحقق توازنًا بين الدور الخدمي والدور الاقتصادي.
التطوير هنا لا يعني التخلي عن الدعم، بل استثمار بعض الأنشطة الثقافية القادرة على تحقيق عائد – مثل العروض الفنية، الورش المتخصصة، المعارض، وتأجير المساحات – على أن يُعاد توجيه هذا العائد لتحسين جودة الخدمات المدعمة، وتوسيع دائرة المستفيدين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ثانيًا.. بنية تحتية ثقافية مؤهلة للتحول الرقمي
لا يمكن الحديث عن تطوير حقيقي دون إعادة تأهيل البنية التحتية للمواقع الثقافية، سواء من حيث السلامة، أو الجاهزية التقنية. فعدد غير قليل من المسارح والمكتبات والقصور لا يزال غير مؤهل لتقديم خدمة ثقافية معاصرة، أو استيعاب أدوات التطور الرقمي.
التحدي يتمثل في تحويل كل موقع ثقافي إلى مساحة صالحة للتطور، مجهزة تقنيًا، وقادرة على تقديم محتوى يناسب الأجيال الجديدة، مع دمج الحلول الرقمية في العروض والأنشطة، بدل الاكتفاء بالشكل التقليدي للخدمة الثقافية.
ثالثًا.. المجلس الأعلى للثقافة.. من لجان استشارية إلى "برلمان ثقافي"
بعد إعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة، تبرز الحاجة إلى استراتيجية واضحة لدوره، تتجاوز فكرة الندوات الموسمية والبيانات الرمزية، ليصبح برلمانًا ثقافيًا حقيقيًا.
الرهان هنا على تفعيل دور اللجان في وضع رؤى واستراتيجيات ثقافية تخدم الدولة في ملفات التعليم، والهوية، ومواجهة التطرف، والصناعات الإبداعية، على أن تتحول مخرجات المجلس إلى توصيات قابلة للتطبيق، ومرتبطة بخطط الوزارة التنفيذية، لا مجرد نقاشات نخبوية معزولة.
رابعًا.. أزمة الكتب العالقة وهيكلة منظومة النشر
يواجه قطاع النشر أزمة مزمنة تتمثل في تكدس مئات الكتب داخل هيئة الكتاب منذ سنوات دون نشر، ما خلق حالة من الإحباط لدى المؤلفين، وأثار تساؤلات حول آليات الاختيار والتقييم.
التحدي لا يقتصر على تسريع النشر فقط، بل يتطلب إعادة بناء منظومة نشر واضحة المعالم، يتم فيها تحديد مهام كل جهة: هيئة الكتاب، قصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، وغيرها، بدل العمل كـ "جزر منعزلة"، مع وضع جداول زمنية واضحة، ومعايير معلنة، تضمن العدالة والكفاءة في آن واحد.
خامسًا.. رقمنة دار الكتب والوثائق.. حماية التراث في العصر الرقمي
تمثل دار الكتب والوثائق القومية الذاكرة الأكبر للدولة المصرية، ورغم ذلك لا تزال بعض نظم العمل فيها بدائية وتعتمد على الإجراءات اليدوية، بما يشكل خطرًا على التراث، ويحد من الاستفادة البحثية والعلمية منه.
رقمنة الدار بشكل كامل لم تعد ترفًا، بل ضرورة، سواء لحفظ الوثائق، أو إتاحتها للباحثين، أو دمجها في المشهد الثقافي الرقمي العالمي، مع تحديث آليات الفهرسة، والتخزين، وإدارة المحتوى.
سادسًا.. المنصات الرقمية كنز غير مستغل
رغم امتلاك وزارة الثقافة عدة منصات والمواقع الرقمية إلا أنها لا تزال محدودة التأثير وضعيفة التسويق، ولا تعكس حجم المحتوى أو الإمكانيات المتاحة.
التحدي الحقيقي هو تحويل هذه المنصات إلى بوابات رقمية فاعلة، تخاطب الأجيال الجديدة، وتقدم محتوى تفاعليًا، ويمكن استثمارها في تحقيق عوائد مالية من خلال الاشتراكات، والبث المدفوع، والشراكات، دون الإخلال برسالة الوزارة الأساسية.
