فيسبوك
واتساب
قال النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة أون، إن مشروع القانون الذي تقدّم به لإنشاء هيئة عقارية يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للعلاقة بين المطورين العقاريين والمستثمرين والمشترين، مؤكدًا أن الهدف حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ العقود بدقة.
ضبط المساحات ومنع التلاعب في الأسعار
أوضح قورة أن الهيئة ستبدأ عملها منذ استلام الأرض وحتى التسليم، بحيث يتم التحقق من الرسومات والمخططات والمسطحات الفعلية للشقق والمنازل، وذلك لمنع التلاعب من قبل بعض المطورين الذين يبيعون المساحات بأرقام غير حقيقية، أو يختلف السعر بشكل غير مبرر بين مشروع وآخر في نفس المنطقة.
تصنيف المطورين والاستشاريين
وأشار قورة إلى أن الهيئة ستتضمن نظام تصنيف للمطورين العقاريين والاستشاريين وفقًا للقدرة المالية والالتزام بالمواصفات، لضمان سلامة التعاملات وحماية المستثمرين من التجاوزات، مؤكدًا أن الأموال المدفوعة من المشترين ستظل مخصصة للمشاريع نفسها دون أن تُصرف في مشاريع أخرى.
مسار القانون ومراحل التنفيذ
وأضاف قورة أن مشروع القانون دخل مجلس الشيوخ وبدأ إجراءات الاعتماد من الأمانة العامة، وسيُدرج قريبًا ضمن لجنة الإسكان لمناقشته، معربًا عن أمله في أن تبدأ الهيئة عملها بأقرب وقت لحل المشكلات العقارية المتراكمة في السوق.
