عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، أول اجتماعاتها في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وأشار اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن خطة العمل تضم كل القوانين التي تخص الإدارة المحلية، وستهتم بمناقشة كل الأمور التي تمس وتهم المواطن، وتابع: بعد مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة سنعمل على ترتيب الأولويات خاصة الموضوعات والقضايا التي تخص الناس ستكون أولوية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية تفاعل النواب مع مشكلات المواطنين ومتابعتها ليتم إيجاد حلول لها، وضرب مثالا بالنائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، حيث كان هناك حريق في منشية ناصر، ونزل أمين سر اللجنة وتابع الموضوع على أرض الواقع وتحدث مع المواطنين واستمع إليهم، واللجنة ستتابع الموضوع وتعرضه على أعضاء اللجنة.
وأوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية النواب أعضاء اللجنة بالالتزام بنظام الجلسات، وقال: من يريد من أى طلب من المسئول يقدمها من خلال اللجنة وسيتم متابعتها لتنفيذها، كما طلب من الأعضاء الالتزام بالمواعيد الخاصة بالاجتماعات، وعدم الحديث في التليفون خلال الاجتماعات، لافتاً إلى أن الحديث في التليفون لا يكون خلال الاجتماع.
وطلب من النواب أعضاء اللجنة تقديم أولويات اللجنة من مشروعات القوانين والموضوعات مكتوبة ليتم تجميعها وترتيبها ووضعها في خطة العمل.
وأكد النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تضع هموم المواطن ومشكلاته على رأس الأولويات، وستتفاعل مع كل القضايا التي تهم الشارع، ولفت إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة لقانون نظام الإدارة المحلية وتضعه على أولوياتها، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات ومعوقات قانون التصالح في مخالفات البناء.
مطالب بإصدار قانون الإدارة المحلية
وقال النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يعمل منذ عام على إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية، ولكن عندما اطلع على مسودة مشروع القانون المعد من النائب محمد الفيومي وجد أنها نسخة أفضل، لافتاً إلى أنه يتمنى أن يخرج هذا القانون إلى النور.
فيما أشار النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة تعد من أهم اللجان والأقرب للمواطن ومشكلاته، مؤكدا أن اللجنة ستتبنى كل القضايا والموضوعات التي تهم الناس وتشغل اهتماماتهم .
وأكد النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه تشرف بعضوية لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة السابق، والنائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق الوكيلين السابقين للجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة في الفصل التشريعي الثاني، موجها الشكر لهم على ما بذلوه.
وأكد على أن اللجنة ستكون عند حسن ظن المواطنين وتعمل على مناقشة كل ما يخص مشكلاتهم وقضاياهم سعياً لتلبية احتياجاتهم، لأن النائب هو نبض الشارع وصوت المواطن في البرلمان، وطالب بإزالة معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وأشارت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية حل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن يكون هناك تحرك جاد في هذا الملف، وأن يتم تسديد الرقابة على هذا الملف وآليات تطبيقه.
بدوره، أكد النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية، على أنه يجب أن تكون اللوائح التنفيذية متطابقة مع نصوص القوانين وألا تتعارض اللائحة مع نصوص القانون.
كما طالب الدامي، بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، داعياً إلى فتح الملف داخل اللجنة وإيجاد حلول جذرية لمشكلات التطبيق.
وأشارت النائبة سامية توفيق، إلى أهمية قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإزالة المعوقات التي تواجه تطبيقه، وطالبت بحل مشكلة المتخللات في قانون التصالح، كما أكدت على الاهتمام بمشكلات وهموم المواطنين.
الزيارات الميدانية
كما أكدت على أهمية وضع ضوابط الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة إلى المحافظات، وأن يكون نواب المحافظات متواجدين فيها.
وأشارت النائبة ريهام عبد النبي، إلى أهمية خطة عمل اللجنة وما تتضمنه من موضوعات وملفات متنوعة ومهمة، وشددت على أهمية فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، وملف المخلفات، وانتشار الكلاب الضالة ومعاناة الناس في الشارع، وأهمية المتابعة الميدانية.
من جانبه، قال النائب ضياء الدين داود: أنا لست عضواً في اللجنة ولكن لجنة الإدارة المحلية من اللجان المهمة والتي أحرص على حضورها، وهناك زملاء زاملتهم وعملت معهم خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني على مدار عشر سنوات، ونحن الآن في بداية الفصل التشريعي الثالث نوجه لهم الشكر، حيث زاملنا النائب المحترم أحمد السجيني، رئيس اللجنة في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، والنائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة السابقين، ونشكرهم على جهدهم الكبير الذين بذلوه على مدار عشر سنوات.
وأكد دواد، على أهمية لجنة الإدارة المحلية وقال "نتطلع أن يكون نبض الناس في أيدينا ونعبر عن صوت المواطن، فنتيجة غياب قانون الإدارة المحلية تحول المحافظون إلى منافسين للنواب رغم أن الموضوع لا مجال للمنافسة والكل يعمل لصالح الوطن والمواطن.
وأشار إلى أهمية قانون تقنين وضع أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وضرورة أن تبحث اللجنة آليات تنفيذه.