فيسبوك
واتساب
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أزمة انتشار الكلاب الضالة، في جلسة موسعة ركزت على حجم الظاهرة وسبل التعامل معها، خاصة في ظل تزايد المخاطر التي تمس سلامة المواطنين.
وأكد الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ملف الكلاب الضالة بات قضية تمس كل أسرة، مشيرًا إلى وجود قانون ينظم التعامل مع الظاهرة وفق المعايير الدولية المعتمدة من منظمات الرفق بالحيوان.
وأوضح أن لجنة مختصة عقدت عدة اجتماعات لوضع خطة شاملة تقوم على التحصين والتعقيم ثم الإطلاق، لافتًا إلى بدء التنفيذ بالفعل في مديريات الطب البيطري بالمحافظات.
وأشار محروس إلى تخصيص أراضٍ لإنشاء نحو 21 شلتر في الظهير الصحراوي بعدد من المحافظات، مع التوسع في إنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القانون نص على إنشاء حساب خاص لتمويل الخطة بميزانية تقدر ما بين 13 إلى 14 مليون جنيه.
من جانبه، انتقد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، حجم المخصصات المالية، مؤكدًا أنها غير كافية للتعامل مع أزمة تُقدَّر تكلفتها بنحو 700 مليون دولار بخلاف الأمصال، مشددًا على خطورة الوضع وضرورة الانتقال من الطرح النظري إلى إجراءات تنفيذية واضحة.
ولفت البطران إلى أن جوهر الأزمة يكمن في الكلاب العدوانية، مؤكدًا أن تقارير رسمية أوصت بضرورة إزالة خطرها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر لحماية الإنسان، بينما يمكن التعامل مع الكلاب غير العدوانية بوسائل أخرى، مع الحاجة إلى تشريعات وإجراءات مكملة.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل وزارة الزراعة أن الكلاب العدوانية سيتم تصنيفها والتعامل معها بشكل رحيم داخل الشلترات، بينما أوضح وكيل لجنة الزراعة الدكتور جمال أبو الفتوح، خلال تساؤله عن إمكانية تصدير الكلاب، أن ممثل هيئة الخدمات البيطرية أكد استحالة ذلك لعدم نقاء السلالات، مشيرًا إلى أن تصديرها بغرض الذبح مرفوض دينيًا، مع دراسة أي طلبات محتملة وفق الضوابط القانونية.
وكشف ممثل الهيئة عن توفير 10 سيارات حاليًا للتعامل مع الظاهرة، مع عرض مذكرة على وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء لتوفير 30 سيارة إضافية، موضحًا تخصيص 85 مليون جنيه لإنشاء شلتر بمحافظة القاهرة، إلى جانب اعتماد مبالغ لشراء سيارات جديدة وتوفير أراضٍ مناسبة.
وأضاف أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على تدريب 1000 عامل على اصطياد الكلاب، مع توفير اللقاحات بالمجان، داعيًا إلى تكثيف التوعية الإعلامية بخطورة الظاهرة، وهو ما أيده النواب، مؤكدين أن الحل لا يكتمل دون وعي مجتمعي.
وأوضح ممثل وزارة الزراعة أن منظومة متكاملة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، كاشفًا عن رصد بؤر خطرة، من بينها عمارات غير مكتملة البناء تضم أعدادًا كبيرة من الكلاب، مشيرًا إلى إحدى المناطق التي تم رصد وجود نحو 200 كلب بها.
وأكد على إخطار وزارة المالية بالتكلفة الإجمالية للخطة، والتي ستُنفذ على مراحل تمتد 3 سنوات، بإجمالي يصل إلى 2.2 مليار جنيه، لمواجهة الظاهرة بشكل جذري ومستدام.
