بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وحضر الاجتماع، المنعقد اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار علاء الدين فؤاد، المستشار طاهر الخولي، بالإضافة إلي ممثلي القوات المسلحة والجهات المعنية.
جدير بالذكر أن القانون صدر عام 1980 لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد ، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة .