فيسبوك
واتساب
شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي، سلسلة من الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، استهدفت إحكام الرقابة على القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون التي تمس اقتصاد البلاد وحقوق المواطنين، مما أسفر عن تحقيق نتائج لافتة خلال 24 ساعة فقط.
ضبط 1409 قضية متنوعة
ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل جهودها داخل محطات مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، لضبط الظواهر السلبية التي تعيق حركة المرفق وتؤثر على راحة الركاب، حيث نجحت في ضبط 1409 قضايا متنوعة، شملت مخالفات إدارية وتجاوزات أمنية داخل المرافق الحيوية.
وعلى صعيد حماية موارد الطاقة، وجهت شرطة الكهرباء ضربة قوية لمافيا الاستيلاء على المال العام، بضبط 4194 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد وضمان استقرار الخدمة للمواطنين.
ملاحقة المتهربين من سداد مستحقات الدولة
وفي سياق متصل، لاحقت مباحث الضرائب والرسوم المتهربين من سداد مستحقات الدولة، حيث تمكنت من ضبط 475 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك، فضلاً عن الكشف عن ملفات "تحري مدين" لصالح مصلحة الضرائب، وفي الوقت نفسه، باشرت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة دورها في الحفاظ على المظهر الحضاري، بضبط 144 قضية شملت مخالفات مباني وإدارة محلات بدون ترخيص، وتنفيذ قرارات إزالة إدارية.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة، لردع المخالفين وضمان سيادة القانون في كافة القطاعات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.
