بدأ اليوم تنفيذ الإيقاف التجريبي لترام الرمل بداية من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2026، من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، والتي يليها المرحلة الأولى والتى تعد إيقافاً جزئياً لترام الرمل والمقرر لها أن تبدأ من 11 فبراير 2026 ولمدة شهر ونصف وذلك من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ثم يليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل والتي ستبدأ في 1 أبريل 2026.
خطة لتشغيل وسائل النقل البديل بإجمالي 206 مركبات
وأكدت محافظة الإسكندرية انه تم الإعلان عن خطة لتشغيل وسائل النقل البديل أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل، تستهدف استيعاب عدد الركاب الذين يخدمهم مسار الترام في نفس المحيط الجغرافي لمسار الترام، وبداية من 1 فيراير سيتم تشغيل 153 وسيلة نقل بديلة ( 90 ميني باص- 48 ميكروباص- 15اتوبيس) على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل على ثلاث مسارات ،مع تحديد محطات لوقوف هذه الوسائل لتجنب التوقف العشوائي لها وعلى أن تكون مدة التقاطر من 3-5 دقائق في 3 مسارات ، وبداية من 1 أبريل 2026 ومع الإيقاف الكلي لمسار الترام سيتم إضافة 53 وسيلة نقل بديلة مقسمين على المسارات الثلاثة ليكون بإجمالي 206 مركبات.
التنسيق مع رئيس جامعة الإسكندرية لتنظيم مواعيد بدء اليوم الجامعي
كما أوضح محافظ الاسكندرية بأنه تم التنسيق مع رئيس جامعة الإسكندرية لتنظيم مواعيد بدء اليوم الجامعي بفاصل زمني نصف ساعة بين الكليات؛ على أن يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب-وحقوق-والأعمال-وطب أسنان) في تمام الساعة 8 ص، ثم يبدأ اليوم الجامعي في كليات (حقوق -وتربية-و طب أسنان-وطب بشري-وزراعة) في الساعة 8:30 ص، وبعدهم يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب- وتربية-الأعمال- صيدلة- زراعة) في الساعة ٩ص، ثم يأتي المتبقى من طلاب كلية طب في تمام الساعة 9:30 ص.
أسعار وسائل النقل البديلة
وفي السياق ذاته؛ أضاف محافظ الاسكندرية أن مواعيد عمل وسائل النقل البديلة هي نفس مواعيد تشغيل الترام الحالية ، كما انه تم تحديد تعريفة لوسائل النقل البديلة فقد تقرر تعريفة الاتوبيس 13 جنيه، وتعريفة الميني باص 9.5 جنيه، وتعريفة الميكروباص 8 جنيه وذلك بطول المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ، لافتًا إلى وجود اشتراكات لمدة 3 أشهر لوسائل النقل البديل حيث تصل سعر تذكرة الاتوبيس داخل الاشتراك إلى (11.5 جنيه )، والميني باص (8.5 جنيه)، والميكروباص (7.75 جنيه).
وأكدت محافظة الإسكندرية حرص الدولة المصرية بجميع أجهزتها على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين مع الحفاظ على هوية المدينة وتراثها التاريخي مع تطويرها بشكل متوازن يتواكب مع متطلبات العصر الحالي والاحتياجات المستقبلية لسكان المدينة.