تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لمافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من مخاطر المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تؤثر على استقرار السوق المصرفي.
شن حملات استهدفت تجار العملة
وفي أحدث مجهوداتها، نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في شن حملات مكبرة استهدفت أوكار المتاجرين بالعملة الصعبة بعيداً عن القنوات الرسمية، وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية ضخمة تجاوزت 15 مليون جنيه.
التحريات تكشف نشاط المتهمين
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا استغلال تذبذب الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر بيع العملات بأسعار السوق السوداء، مما يضر بالمصلحة العامة للدولة. وشددت وزارة الداخلية على استمرار هذه الملاحقات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه العبث بالمدخرات القومية أو الإضرار بالمنظومة المالية للبلاد.
وقد تم تحريز المبالغ المالية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار العمل الميداني لرصد أي محاولات جديدة لتهريب أو إخفاء النقد الأجنبي.