فيسبوك
واتساب
سافرت الفنانة ليلى مراد إلى فرنسا فى أغسطس 1952، وبعد أكثر من شهر، وتحديدا فى 12 سبتمبر، نشرت «الأهرام» خبرا يقول: «منعت الحكومة السورية عرض أفلام ليلى مراد، وإذاعة أغانيها من راديو دمشق، لأنها زارت إسرائيل وتبرعت بخمسين ألف جنيه لحكومتها».
أحدث هذا الخبر انقلابا فى حياة ليلى مراد، حيث جاء توقيته بعد أربع سنوات من تأسيس إسرائيل «1948»، وبعد أقل من شهرين من قيام ثورة 23 يوليو1952، ولأنها كانت يهودية الديانة حتى أشهرت إسلامها عام 1947، ويذكر الكاتب والمؤرخ الفنى أشرف غريب فى كتابه «ليلى مراد..الوثائق الخاصة»، أنها سارعت وهى فى باريس بإعداد ملف يشمل صورة دقيقة من حساباتها بالبنوك، وأنها ليس لها أى حساب سوى فى «العربى والعثمانى»، ووثيقة من القنصلية المصرية فى باريس تثبت أنها لم تغادر فرنسا منذ أن وصلتها يوم 8 أغسطس 1952».
عادت ليلى إلى مصر، وفى 4 نوفمبر، مثل هذا اليوم، 1952، حاورتها مجلة «الكواكب» لتكشف تطورات ما جرى معها، قائلة: «أنا أول ما سمعت الإشاعة دى ضحكت اعتقادا منى أنها نكتة جديدة، وضحكت لما تنطوى عليه من مفارقة أن تبرعى لإسرائيل بمبلغ 50 ألف جنيه معناه أنى تبرعت بتحويشة العمر وشقاء العمر كله لدولة لا أعرفها ولا تعرفنى، ولا أعرف لغتها، ولا أدين بديانتها، ولا أتجنس بجنسيتها، ومن جهة أخرى، فإن زيارتى المزعومة لإسرائيل خفية، معناها أنى «جاسوسة»، وأنى ارتكبت جريمة الخيانة العظمى ضد وطنى مصر، وأتفه الناس عقلا وإدراكا يعرف أن الخيانة العظمى عقوبتها الإعدام على الأقل، والذين يعرفون ليلى مراد يعرفون أنى أخاف من خيالى، لذلك لم أهتم بهذه الإشاعة إيمانا منى بأنها ستكذب نفسها بنفسها».
تضيف، أنها تلقت وهى فى باريس من مصر أن الحكومة السورية منعت عرض أفلامها وصادرت كل أغانيها، وأن موزعى الأفلام ردوا كل أفلامها، وأضافت: «دهشت وأيقنت أن الحكومة السورية خدت الحكاية بجد، وعزمت على السفر إلى سوريا لأقدم نفسى للحكومة السورية، وأطالبها بإجراء التحقيق معى حتى تتضح براءتى، أما إذا ثبت اتهامى، فلها أن تفعل بى ما تشاء، إن شالله تودينى جهنم».
تضيف «ليلى»: «لقيت الإشاعة راجت فى مصر، قلت لأ، الأفضل أن أرجع بلدى أولا، وأضع نفسى رهن إشارة الحكومة المصرية عشان تحقق معايا، وتثبت براءتى من التهمة المبيتة دى، خصوصا ومصر الآن فى عهد جديد مفيهاش مجاملات ولا خواطر، ولا تساهل فى مسألة التجسس والخيانة، وحمدت ربنا إن الإشاعة دى حصلت واحنا فى عهد حكومة «محمد نجيب» لأنها لو حصلت قبل كده، فى عهد الفساد، كانوا قالوا إنى اشتريت براءتى بالفلوس والرشوة، والحمد لله ثبت براءتى ثبوتا تاما، كما ثبت أن هذه الإشاعة مكذوبة من أساسها ولا صحة لها على الإطلاق، وثبت ذلك بعد التحريات الدقيقة والتحقيقات واسعة النطاق التى قام بها قلم المخابرات السرية».
ناشدت «ليلى» الرئيس السورى العقيد أديب الشيشكلى، قائلة: «واثقة تمام الثقة من عدالة العقيد الشيشكلى ونزاهة حكومته، وأنه لا يمكن أن يرضى عن ظلم فنانة مصرية بريئة روجت ضدها شائعات مغرضة حقيرة بقصد القضاء على مكانتها الفنية وسمعتها الأدبية».
كانت القضية مجالا للمناقشة بين حشد من الفنانين ومندوب للقيادة «لم يذكر اسمه» فى ندوة موسعة عقدتها «الكواكب» تناولت التحديات الفنية المطروحة، ومنها «الرقابة» و«أسعار تذاكر السينما»، و«الرقص الشرق»» وذلك بعدما أشيع عن اتجاه المسؤوليين لإلغائه، وفيما كان النقاش محتدما حول هذه القضايا، أثيرت قضية ليلى مراد وما جرى معها، وقال الفنان محمد فوزى: «منع أفلام ليلى مراد فى سوريا يعود على المنتجين بخسائر كبيرة، وأنا شخصيا عندى ثلاثة أفلام لا تقل خسارتى فيها عن 30 ألف جنيه، ولذلك نريد أن نعرف الحقيقة، وإذا كانت ليلى تبرعت لإسرائيل، فأنا أول من ينادى بوجوب منع أفلامها ليس فى سوريا وحدها بل فى مصر وفى كل قطر عربى».
وقال سراج منير رئيس اتحاد الفنانين: «الذى أعرفه أنها شائعة أثارها صحفى سورى»، وقال أنور أحمد: «إن مندوب القيادة يمكنه أن يوضح لنا الأمر، ويضع الحقائق فى نصابها»، ورد مندوب القيادة: «الذى حدث أننا استفسرنا عن صحة هذا الخبر من وزارة الخارجية، فاتصلت الوزارة بسفيرنا فى فرنسا وبالقنصلية المصرية فى سوريا، وجاءنا الرد وهو لا يقطع بصحة الشائعة ولا ينفيها، وعندئذ رأينا إحالة الأمر إلى قلم المخابرات السرية، وقام بتحرياته، فتبين بصفة قاطعة أن هذه الشائعة مكذوبة من أساسها ولا نصيب لها من الصحة إطلاقا».
وسأل حسن رمزى: «ألا يمكن للقيادة أن تنشر بيانا فى هذا الشأن؟» رد مندوب القيادة: «لا أظن لأنه ليس من الشؤون التى يصح أن يصدر من أجلها بيان خاص»، واقترح أنور أحمد أن تستفسر نقابة السينمائيين من القيادة، والقيادة ترد عليها، ونشر هذا الرد كفيل بتصحيح الوضع والقضاء على الشائعة، ورد مندوب القيادة: «هذا حل معقول».
