فيسبوك
واتساب
يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات القانونية المقررة لجريمة القتل الخطأ، والإجراءات التي يتخذها القانون في مواجهة المتسببين في وفاة الآخرين نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط، ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية كيف يواجه القانون جريمة القتل الخطأ والعقوبات المقررة لها.
نصوص العقوبة
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة في حالة تسبب المتهم في وفاة أكثر من 3 أشخاص، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتعد حوادث الطرق من أبرز الوقائع التي قد تنطبق عليها جريمة القتل الخطأ، خاصة في حالات القيادة بسرعة زائدة أو الإهمال أو عدم الالتزام بقواعد المرور، متى ثبت أن هذه الأفعال تسببت في وفاة أشخاص.
ويخضع المتهم في تلك الوقائع للتحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، التي تتولى فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى الشهود، وفحص التقارير الفنية والطبية، وتحديد مدى مسؤولية قائد المركبة عن وقوع الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
