كشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى عن تفاصيل مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل إحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية، انتهت بإحالة 4 من العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بينهم اثنان من مأموري الضرائب ومراجعان ضريبيان، على خلفية مخالفات قالت التحقيقات إنها أضرت بحقوق الخزانة العامة للدولة.
تفاصيل بلاغ الضرائب الذي كشف مخالفات فتح ملفات ممولين خارج الاختصاص
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي النيابة الإدارية بالسنطة بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن ما أسفرت عنه تقارير حملتين تفتيشيتين أُجريتا على المأمورية، حيث كشفت أعمال الفحص عن وجود مخالفات تتعلق بإجراءات فتح ملفات الممولين ومحاسبتهم ضريبيًا، إلى جانب مخالفات في صرف الحوافز المالية.
وباشرت النيابة تحقيقات موسعة في الواقعة، بمعرفة الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، واستمعت إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما فحصت التقارير والمستندات المرتبطة بالواقعة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين فتحوا ملفات لممولين وجرى اتخاذ إجراءات محاسبتهم رغم وقوعهم خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، فضلًا عن إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة بعض الممولين، بالمخالفة للبيانات الثابتة ببطاقات الرقم القومي.
ورصدت التحقيقات محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية بقيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية، وتكرار المحاسبة الضريبية على التصرف العقاري ذاته للممول نفسه أكثر من مرة.ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن التلاعب في قيم بعض العقود واستبعاد عقود أخرى على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء المستندات والعقود المطلوبة بملفات الممولين، فضلًا عن صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
النيابة الإدارية توصي بتعميم التفتيش على مأموريات الضرائب
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة العاملين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الآثار المترتبة على المخالفات، وتطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل.
كما أوصت النيابة بتعميم الحملات التفتيشية على مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، وتعزيز الرقابة على إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات والجهات المسؤولة عن المحاسبة الضريبية، بما يمنع فتح ملفات خارج الاختصاص الجغرافي أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد.
وشملت التوصيات أيضًا إحكام الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، بما يحول دون تكرار المخالفات ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.