تحولت الكهرباء إلى محور خلاف جديد بين الاتحاد الأوروبي ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ " كوب 31 "، المنعقد بمدينة أنطاليا، بعدما طرحت تركيا وأستراليا مسودة اتفاق نهائي تدعو إلى توسيع استخدام الطاقة الكهربائية، دون الإشارة صراحة إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، في خطوة أثارت اعتراض الدول الأوروبية، ووضعت المفاوضات أمام معضلة تتجاوز أهداف المناخ إلى مستقبل أمن الطاقة العالمي.
وجاء الاعتراض الأوروبي على لسان وزير المناخ الإيرلندي دارا أوبراين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن التكتل لن يؤيد قرارًا يتجاهل الوقود الأحفوري، باعتباره المحرك الرئيسي لتغير المناخ، رغم احتفاظ المسودة الجديدة بأهداف تتعلق بالتوسع في استخدام الكهرباء والطاقة النظيفة.
الكهرباء تتقدم.. والوقود الأحفوري يغيب
وتقترح المسودة رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، في محاولة لتقليص الانبعاثات عبر استبدال التقنيات المعتمدة على الاحتراق المباشر للنفط والغاز ببدائل كهربائية، خاصة في قطاعات النقل والتدفئة.
لكن المعضلة تكمن في أن زيادة استهلاك الكهرباء لا تعني بالضرورة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ يمكن إنتاج الكهرباء نفسها باستخدام الفحم أو الغاز الطبيعي، بما يجعل الأثر المناخي لهذا التحول مرتبطًا بمصادر توليد الطاقة، وليس فقط بطريقة استهلاكها.
ومن هنا جاء الاعتراض الأوروبي على غياب الإشارة الصريحة إلى الوقود الأحفوري، رغم إحالة المسودة بصورة غير مباشرة إلى اتفاق عام 2023، الذي دعا إلى التحول بعيدًا عن مصادر الطاقة التقليدية.
أمن الطاقة يعقد حسابات المناخ
وتأتي الخلافات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران، بما يضع الحكومات أمام تحديين متوازيين، يتمثل الأول في الوفاء بالتزامات خفض الانبعاثات، بينما يتعلق الثاني بضمان استمرار إمدادات الطاقة بأسعار يمكن للاقتصادات والمستهلكين تحملها.
وفي هذا السياق، تبدو زيادة الاعتماد على الكهرباء خيارًا يسمح للدول بالتوسع في استخدام تقنيات أقل انبعاثًا عند نقطة الاستهلاك، دون الاضطرار إلى تبني التزامات جديدة وصريحة بشأن تقليص الوقود الأحفوري.
كما تضمنت المسودة الدعوة إلى تسريع تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، التي تتيح نظريًا الحد من بعض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، لكنها تواجه انتقادات تتعلق بارتفاع تكلفتها ومحدودية نتائجها حتى الآن.
ويكشف الخلاف بشأن هذه التقنيات عن تباين أوسع بين الدول التي تفضل خفض الانبعاثات مع استمرار استخدام بعض مصادر الطاقة التقليدية، وتلك التي ترى ضرورة تقليص الاعتماد عليها بصورة مباشرة.
هل تغير الكهرباء مستقبل الطاقة؟
وتطرح أزمة كوب 31 تساؤلًا بشأن ما إذا كانت التحولات التكنولوجية وحدها كافية لتحقيق الأهداف المناخية، أم أن الأمر يتطلب تغييرًا أعمق في مصادر إنتاج الطاقة وتوزيعها.
فالتوسع في السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة الحديثة قد يسهم في خفض استهلاك النفط والغاز بصورة مباشرة، لكنه لا يضمن النتيجة المناخية نفسها إذا استمر توليد الكهرباء من مصادر مرتفعة الانبعاثات.
وبينما تتمسك أوروبا بضرورة تضمين الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي، تحاول رئاسة المؤتمر الحفاظ على مساحة للتوافق من خلال التركيز على التوسع الكهربائي والطاقة النظيفة.
وهكذا، لا يبدو الخلاف مجرد مواجهة بين الكهرباء والنفط، وإنما يعكس صعوبة التوفيق بين طموحات المناخ واعتبارات أمن الطاقة، في عالم تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، بما يجعل الاتفاق على وسائل التحول أكثر تعقيدًا من الاتفاق على أهدافه.