لا أعرف ما إذا كانت لدى وزارة السياحة والآثار استراتيجية وطنية للحفاظ على التراث المصرى أم لا، لكن من المرجح أنه لا توجد استراتيجية معلنة، إذ لو كانت موجودة لأُعلن عنها وجرت مناقشتها، وهذا يكشف عن خلل ينبغى العمل على معالجته، ومع هدم عشرات المبانى الأثرية، وشطب آثار من سجلات الآثار المصرية، يصبح الوضع فى مصر مثيرًا للتساؤلات: من سجّل هذه الآثار؟ وهل جرى تسجيلها بالخطأ؟ وإذا كان تسجيلها قد تم بالخطأ، فلماذا لا نعلن أسباب شطبها من سجلات الآثار؟ وهذا ما حدث فى عهد الوزير خالد العناني، حيث جرى شطب آثار من سجلات الآثار المصرية، وهى آثار كان ينبغى الحفاظ على تسجيلها.
والآن، ومع منح الرئيس الراحل أنور السادات الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، وتكريمه من قِبل الكونجرس، بات من المهم أن نحافظ على إرثه وتراثه، وللأمانة الشديدة، فإن السياسى المصرى محمد أنور السادات يحافظ بعناية كبيرة على الاستراحة الريفية للرئيس السادات، كما ينبغي، لكن المشكلة تكمن فى فيلا كاسترو، التى أقام بها الرئيس السادات على كورنيش النيل فى الجيزة، والتى ينبغى تسجيلها ضمن الآثار المصرية، لأهميتها التاريخية، فضلًا عن مرور نحو مائة عام على إنشائها، وهو ما يستدعى دراسة مدى انطباق شروط التسجيل المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار عليها.
كما ينبغى أن يشمل التسجيل مقتنيات الفيلا وأثاثها ذوى القيمة التاريخية، فكل ركن وزاوية وقطعة فيها شهدت أحداثًا مهمة فى تاريخ مصر المعاصر.
بل إن مهبط الطائرة الهليكوبتر المقابل للفيلا، والطائرة نفسها، يستحقان الدراسة والتوثيق تمهيدًا لتسجيلهما وفقًا للضوابط القانونية، وهذا كله يقودنى إلى ضرورة تحويل الفيلا إلى متحف، مع الحفاظ على حالتها ومكوناتها الأصلية، وهو ما يمكن أن يجذب إليها أعدادًا كبيرة من الزوار، وفى مقدمتهم طلاب المدارس المصرية، وخاصة المدارس القريبة منها، إلى جانب الزوار المصريين والأجانب، فضلًا عن إقامة مركز لتراث الرئيس السادات ملحق بالمتحف.
إننا، كمصريين، قد نختلف مع الرئيس السادات أو نتفق معه، لكن من الثابت أنه مثّل صفحة مهمة فى تاريخ مصر المعاصر، وهذه حقيقة يصعب الاختلاف عليها، وحتى الرئيس محمد حسنى مبارك، ينبغى جمع تراثه وتوثيقه والسعى إلى الحفاظ عليه، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، وهذا يقودنا إلى حقيقة أساسية، وهى أن التراث الوطني، فى النهاية، تراث المصريين جميعًا.
وفى هذا السياق، توجد إلى الشمال والجنوب من فيلا الرئيس السادات مجموعة من الفيلات الرائعة التى ينبغى تسجيلها ضمن الآثار المصرية، بعد استيفاء الدراسات والإجراءات اللازمة، ومن أبرزها الفيلا التى تُستخدم مقرًا لإقامة السفير التركي، والتى تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين، وكانت تخص إحدى أميرات أسرة محمد علي.
وهنا لا بد أن نشير إلى ضرورة إضافة مادة إلى قانون حماية الآثار المصرى تضع ضوابط أكثر صرامة لشطب أى أثر من سجلات الآثار المصرية، وتحول دون شطبه لأسباب تتعارض مع قيمته التاريخية أو الأثرية؛ فقد فقدت مصر الكثير من تراثها بسبب ذلك. ففى مدينة فوه، المدينة التراثية العتيقة، فُقد حمام أثرى كان يقع خلف مسجد القنائي، بسبب شطبه من سجلات الآثار. كما شهدت المدينة شطب مصنع الطرابيش الذى يعود إلى عصر محمد علي، وشطب محلج القطن، وسط اتهامات بأن بعض هذه القرارات ارتبطت بالرغبة فى الحصول على الأراضى لإقامة مساكن عليها، فهل تعوّض المساكن، التى يمكن بناؤها فى أماكن أخرى، قيمة أثر نادر؟
وفى مدينة مطوبس، هُدم أكبر مسجد أثرى بها، وهو مسجد عامر، ولم يتبقَّ من مسجد عبد الوهاب سوى المئذنة والقبة الضريحية، كما أننى لم أرَ أى وكالة أثرية ضمن الآثار المسجلة فى مدينة رشيد. ولن أذكر ما شُطب من آثار القاهرة؛ لأن ذلك سيحزن القارئ.
كما ينبغى إضافة بند إلى قانون حماية الآثار يتيح إبقاء الآثار التى تعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين فى حيازة ملاكها، ويمنحهم الحق فى توظيفها واستغلالها بما يحافظ على قيمتها الأثرية والتاريخية، وتحت إشراف الجهات المختصة.
فهذه المادة ستمنح الملاك حافزًا للحفاظ على تراثهم، وفى الوقت نفسه ستعزز قدرة وزارة السياحة والآثار على المتابعة والإشراف، وتقلل الحاجة إلى نزع الملكية والتعويض عنها، وهى مسألة قد تفرض أعباء مالية كبيرة على موازنة قطاع الآثار فى مصر.