ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، خلال اجتماعها اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بحضور حسن رداد وزير العمل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة وعدد من النواب، أسباب عدم إجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، والتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
وأكد رئيس اللجنة محمد سعفان، أهمية حسم أسباب تأخر إجراء الانتخابات النقابية، وتوضيح الموقف للرأي العام، مع ضرورة الوصول إلى توافق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية بشأن الإجراءات المقبلة، ومعالجة المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استقرار العمل النقابي ويحافظ على استقلاليته.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل أبرز التعديلات المقترحة على القانون، والتي تشمل معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وخفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو.
كما تتضمن التعديلات إعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة، وإدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية، وتعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.
إحالة مشروع القانون خلال أسابيع
وأعلن وزير العمل استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية، مع التأكيد على أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي قبل إتمام الإجراءات، مشيرًا إلى أن مشروع التعديلات سيُحال إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وطالب الوزير بإتاحة فترة انتقالية مدتها عام لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
رفض برلماني لمد الدورة النقابية
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين النواب وممثلي التنظيمات النقابية حول الالتزام بالمواعيد القانونية للانتخابات، وضمان استقلالية النقابات وحق العمال في اختيار ممثليهم، ومدى مشروعية استمرار المجالس النقابية الحالية.
كما شدد المشاركون على ضرورة أن تتم التعديلات التشريعية من خلال حوار موسع يراعي أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية، فيما رفض عدد من النواب مد الدورة النقابية، مطالبين بعدم استمرار تأجيل الانتخابات دون حسم التعديلات المطلوبة.
برامج لتثقيف 70 إلى 80% من العمالة
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام.
وتتضمن البرامج التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، على أن يُعرض البرنامج على وزارة العمل، وتُرسل نسخة منه إلى اللجنة خلال 15 يومًا، مع دراسة توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
كما أوصت اللجنة وزارة العمل بإحالة مشروع القانون إليها فور الانتهاء من إعداده، وبما يتيح عقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للوصول إلى صيغة توافقية تراعي مختلف الرؤى والمقترحات.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة تقديم النواب مقترحاتهم بشأن تعديل أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق مصالح العمال ويعزز العمل النقابي، تمهيدًا لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين البرلمان ووزارة العمل والتنظيمات النقابية للوصول إلى إطار تشريعي يضمن استقلالية النقابات، ويحفظ حقوق العمال، ويمهد لإجراء الانتخابات النقابية وفق ضوابط قانونية واضحة.