يمثل ملف المواطنة والوحدة الوطنية الاختبار الحقيقي الذي سقطت فيه جماعة الإخوان الإرهابية سقوطًا مدويًا، كاشفًا عن وجهها العنصري والإقصائي الذي طالما حاولت إخفاءه خلف ابتسامات زائفة وخطاب إعلامي ناعم.
فمنذ نشأتها، تعاملت جماعة الإخوان الإرهابية مع مبدأ المواطنة المتساوية بوصفه بدعة غربية تتعارض مع مشروعها القائم على التمييز الديني، ليظهر بوضوح التناقض الصارخ بين ما تروجه قيادات التنظيم الإرهابي في العلن لكسب التعاطف، وبين ما تدرّسه لأتباعها في الغرف المغلقة من أدبيات تكرس التهميش والإقصاء ضد شركاء الوطن.
مواطنون من الدرجة الثالثة
وتكشف المراجعة الدقيقة لكتابات وفتاوى منظري جماعة الإخوان الإرهابية عن تبنيها رؤية فقهية وسياسية متشددة ترفض المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس الأرض والوطن، ففي الأدبيات الداخلية للتنظيم الإرهابي، لا يُنظر إلى غير المسلمين بوصفهم مواطنين أصلاء لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات، بل يجري التعامل معهم وفق تصورات تاريخية تجاوزها الزمن، تضعهم في مرتبة أدنى، بل وتذهب بعض أطروحاتهم المتطرفة إلى التشكيك في أهليتهم للمشاركة الكاملة في صياغة مستقبل الوطن.
خطاب التعايش الإخواني قناع تكتيكي
وتستهدف هذه العقيدة الإقصائية ضرب النسيج الوطني المصري في مقتل، وتحويل المجتمع المتماسك إلى طوائف متناحرة تخدم أجندة التنظيم الإرهابي في التقسيم والسيطرة، وتبرع جماعة الإخوان الإرهابية في ممارسة "التقية السياسية" وازدواجية الخطاب، ففي المناسبات العامة وأمام وسائل الإعلام الدولية، يسارع قادة التنظيم الإرهابي إلى رفع شعارات التسامح والوحدة الوطنية وتبادل التهاني، بينما تكشف مواقفهم العملية وسلوكيات قواعدهم في الشارع عن عداء دفين لمبدأ المواطنة.
وقد تجلى هذا الوجه العنصري بأبشع صوره عقب ثورة 30 يونيو، حين شنّت عناصر التنظيم الإرهابي سلسلة من الاعتداءات الوحشية والممنهجة ضد الكنائس والممتلكات الخاصة في مختلف محافظات مصر، في محاولة يائسة لإشعال الفتنة الطائفية ومعاقبة شركاء الوطن على اصطفافهم الوطني، وهو ما أثبت أن خطاب التعايش الإخواني لم يكن سوى قناع تكتيكي سرعان ما سقط عند أول اختبار حقيقي.
قيادات الخارج في برج عاجي
بالتوازي مع هذا السقوط الأخلاقي والوطني، تعيش قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في الخارج حالة من الانفصال التام عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمصريين، فمن داخل قصورهم الفارهة واستوديوهاتهم الممولة في العواصم الأجنبية، يواصل قادة التنظيم الإرهابي إصدار البيانات التحريضية وبث الشائعات والأكاذيب، متوهمين أنهم قادرون على التأثير في وعي المواطنين.
وتكشف هذه الممارسات عن عقلية استعلائية منفصلة عن الواقع، حيث ينعم قادة التنظيم الإرهابي بالأموال الطائلة والاستثمارات المشبوهة في الخارج، بينما يحرضون الشباب المغرر بهم في الداخل على الفوضى والتخريب، ولم يتبقَ اليوم من سردية "الصفوة الطاهرة" التي روجت لها جماعة الإخوان الإرهابية لعقود سوى ركام من الفضائح المالية والأخلاقية والصراعات الداخلية على النفوذ والتمويل بين جبهات التنظيم الإرهابي في الخارج.
وكشفت التسريبات والانقسامات المتلاحقة بين قيادات التنظيم عن حجم الفساد المالي واستغلال التبرعات وأموال التنظيم لتحقيق مكاسب شخصية، فضلًا عن تبادل الاتهامات بالخيانة والعمالة بين أجنحة الجماعة الإرهابية المتصارعة، وهكذا، انتهت أسطورة التنظيم المثالي الذي ادعى يومًا أنه يحمل رسالة إصلاح المجتمع، ليدرك المصريون جميعًا أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن سوى تنظيم نفعى عنصري يستغل الدين ستارًا لتحقيق أطماعه السياسية والمالية على حساب استقرار الأوطان.
استغلال الملف الحقوقي والمزايدة على الوطن لتشويه صورة الدولة
ولا تتوقف خطورة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في الخارج عند حدود الانفصال عن الواقع المصري، بل تمتد إلى التآمر الممنهج لتشويه صورة الدولة في المحافل الدولية عبر المتاجرة بملف المواطنة وحقوق الإنسان. ففي مفارقة تكشف قمة الانتهازية السياسية، يرتدي قادة التنظيم الإرهابي قناع المدافعين عن الحريات وحقوق الأقليات أمام المنظمات والبرلمانات الأجنبية، مستغلين منصاتهم الإعلامية الممولة لبث تقارير مفبركة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري وضرب استقرار البلاد.
وتُثبت هذه التحركات المشبوهة أن جماعة الإخوان الإرهابية لا ترى في مبدأ المواطنة سوى ورقة ضغط سياسية للمزايدة والابتزاز الخارجي، بينما يظل سجلها الحافل بالتحريض على الكراهية والاعتداء على دور العبادة شاهدًا لا يُمحى على عدائها الأصيل لوحدة المصريين وتماسك دولتهم الوطنية.