من تحليل البيانات إلى صناعة القرار..

الشيوخ يناقش غدا مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد المصرى

الأحد، 22 نوفمبر 2026 12:58 م
الشيوخ يناقش غدا مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد المصرى مجلس الشيوخ

0:00 / 0:00
كتبت ـ نورا فخري

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، غدا دراسة برلمانية بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر"، والتي تستهدف بحث آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة السياسات المالية والاقتصادية، ودعم عملية صنع القرار الحكومي استنادا إلى التحليل الذكي للبيانات والتنبؤ بالمؤشرات المستقبلية.


وتأتي الدراسة في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضرورة تطوير أدوات الإدارة الاقتصادية، والانتقال من الاعتماد على المؤشرات التقليدية والتقارير الدورية إلى نماذج تحليلية استباقية قادرة على رصد المخاطر والتنبؤ بالتغيرات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والمتغيرات المحلية والدولية.


وتنطلق الدراسة من أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في مجرد امتلاك المؤسسات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنما في كيفية توظيفها بصورة منظمة وقابلة للقياس، لتحويل البيانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة إلى مدخلات تحليلية تدعم صانع القرار في التوقيت المناسب، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة والتقارير الدورية وحدها.

واستعرضت الدراسة، التي قدمها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المشتركة، أهمية الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نمط أكثر استباقية في إدارة المتغيرات الاقتصادية، من خلال بناء نماذج ذكية للبيانات، ورصد المخاطر، والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة، بما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية والمالية الدولية.


وأكدت الدراسة، أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلًا عن أدوات الإدارة الاقتصادية التقليدية، بقدر ما يعد أداة تحليلية متقدمة تندمج في المنظومة المؤسسية للدولة لتعزيز قدرتها على التنبؤ والتحليل ودعم القرار، مع ضرورة الحفاظ على الدور النهائي للعنصر البشري في اتخاذ القرارات الحكومية.


وحددت الدراسة ثلاثة مقترحات رئيسية لتفعيل هذا التوجه، تتمثل في إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ووضع مواصفات فنية لتكامل التحليل مع القرار، إلى جانب توفير سند تشريعي لتداول البيانات، بما يضمن تحويل البيانات إلى مدخلات تحليلية تخدم صانع القرار، مع تنظيم تبادل البيانات الاقتصادية بين الجهات المختلفة وحماية سريتها.


كما تناولت الدراسة مجموعة من المبادئ الحاكمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، أبرزها الشفافية وقابلية التفسير والمساءلة في جميع مراحل الاستخدام، وحماية البيانات والخصوصية والسيادة الرقمية، وربط الاستثمار في التكنولوجيا بالعائد الاقتصادي الفعلي، والالتزام الكامل بالأطر التنظيمية والقانونية المصرية.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مع ضرورة مواءمتها مع طبيعة البيئة المؤسسية والتشريعية المصرية ومستوى جاهزية البيانات، بدلًا من نقل نماذج أجنبية دون تكييفها مع الواقع المحلي.

وتستهدف الدراسة في مجملها تقديم نموذج وطني عملي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، من خلال تحليل الواقع وتحديد المتطلبات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، واستخلاص الدروس من التجارب الدولية، وصولًا إلى تحديد المجالات ذات الأولوية وتصميم إطار لهندسة البيانات الاقتصادية.

وأكدت الدراسة، على أن دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة والسياسات الاقتصادية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، شريطة توافر إطار فعال للحوكمة، وضمان جودة البيانات، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة